صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب إلى وجود عدة مقترحات تتم دراستها للحد من الازدحام أمام صالات السورية للتجارة، ومن ضمنها بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الإلكترونية عن شهرين بدلاً من شهر واحد، بحيث يستلم المواطن مواده المخصصة له عن شهرين وتتم دراسة المقترح للبت فيه قريبا

بالإضافة إلى دراسة المقترحات بالمواد الممكن إضافتها إلى المخصصات للمواطنين والمواد التي تدرس حالياً هي المتة والمعلبات ومن المتوقع الإقرار بشأنها في بداية الشهر الرابع أو الخامس.

ونوه إلى أنه ستتم زيادة عدد صالات المؤسسة السورية للتجارة لتغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة، ومن اليوم ستدخل أكثر من 200 صالة إلى الخدمة في المحافظات، حيث سيبدأ البيع في صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية وعددها 151 صالة، كما يوجد 53 صالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لتخفيف الازدحام أمام صالات المؤسسة السورية للتجارة ولتلبية الطلب المتزايد من المواطنين.

ولفت إلى انعقاد اجتماع أمس في الوزارة، تم خلاله بحث الخطوات الممكنة لتخفيف الازدحام أمام صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك ضمن خطة الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح شعيب أنه تم الاتفاق على قيام كل فرع للمؤسسة في المحافظات بتزويد الصالات التابعة له بالمواد الغذائية الأربع وهي السكر والرز والشاي والزيت بشكل يومي، ومع بعضها، بدلاً من تزويدهم بها بشكل منفصل، وذلك ليتمكن المواطن من الحصول على المواد كاملة.

وبين شعيب أنه تم التشديد على تغليف كافة المواد، وبيعها مغلفة، حيث كانت المؤسسة تجد صعوبات في تغليف كافة الكميات المطلوبة، على الرغم من الضغط الكبير في الطلب والذي يؤدي لتوزيع المواد من دون تغليفها، مشيراً إلى أن المؤسسة السورية للتجارة تعاني من صعوبات عدم وجود آليات كافية للنقل والتوزيع، بالإضافة إلى وجود نقص في الكوادر البشرية ضمن صالات المؤسسة، وستعمل الوزارة على دعم المؤسسة لتفادي هذه المشكلة، وخاصة مع ازدياد الطلب من المواطنين في الأيام الأخيرة.

وطلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف خلال الاجتماع دراسة زيادة الصالات بدمشق في عدة مناطق، مؤكداً أن الاعتماد موجود وجاهز لافتتاح أي صالة يوجد حاجة لها، مؤكداً أنه لا يوجد شراء من تاجر لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، والشراء يكون حصراً من المنتج أو المستورد.

وأكد النداف ضرورة الإسراع بالإعلان عن مسابقة لتعيين نحو 2000 عامل لتغطية النقص في الصالات المنتشرة بالمحافظات.
ومن المقترحات التي طرحت ضمن الاجتماع إمكانية استخدام أسلوب المعتمدين عبر محلات البقالة في الأحياء وزيادة قنوات البيع وتوفير أجهزة البطاقة الإلكترونية في البقاليات إلى جانب الصالات لزيادة عملية الدعم وتوسيع أماكن البيع، بالإضافة إلى دراسة رفع أجور عمال التحميل والتنزيل لسد النقص في الصالات.