شهدت الأسواق السورية يوم أمس حالات لرفع أسعار بعض السلع وزيادة إقبال من المواطنين على الأسواق والمولات التجارية لشراء السلع والمواد الغذائية، وذلك نتيجة المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا عالمياً.

و لوحظ ارتفاع في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار بعض المواد الطبية في الصيدليات وخاصة الكمامات والمواد المعقمة والمطهرة، مع انتشار لكمامات مصنعة في ورش للخياطة وهي غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية ولا تراعي شروط السلامة الصحية، لكنها تشبه الكمامات الطبية من حيث الشكل.

وقد أوضح عدد من الصيادلة أن الكمامات غير المطابقة للمواصفات تنتشر بكثافة وتباع بأسعار مساوية لأسعار الكمامات النظامية، التي ارتفعت أسعارها من 50 ليرة سورية إلى أكثر من 500 ليرة سورية، وفي بعض الأنواع يصل السعر لأكثر من ألف ليرة، وتحدث أحد الصيادلة أن الكمامات غير المطابقة للمواصفات تصنع في ورش خياطة باستعمال بعض أنواع الشاش والأقمشة البيضاء وتصنيعها بما يشابه الكمامة الأصلية، وذلك نتيجة ازدياد الطلب عليها، مع تداول أخبار عن تهريبها إلى لبنان نتيجة ازدياد الطلب على الكمامات في لبنان.

وبالنسبة للمعقمات والمطهرات فقد ارتفعت أسعارها أيضاً بشكل كبير، فعبوة الكحول سعة 60 ملم كانت تباع بسعر 100 ليرة سورية وأصبحت تباع بـ600 ليرة سورية، وقد أوضح أحد الصيادلة أن رفع الأسعار تم من شركات الأدوية والموزعين حيث أصبح سعر الجملة لعبوة 60 ملم من الكحول بـ540 ليرة سورية على الصيدلية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينّ مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الرقابة على المواد الطبية والصحية في الصيدليات هي من ضمن مسؤوليات وزارة الصحة ولا دور للرقابة التموينية وحماية المستهلك على الصيدليات ومعامل الأدوية، وبخصوص المواصفات القياسية للكمامات فهي موجودة في وزارة الصحة ومن ضمن اختصاصها ولا دور لوزارة التجارة الداخلية في الرقابة عليها، وإن كانت تصنع في ورش للخياطة غير مرخص لها لتصنيع هذه الكمامات فسوف يتم متابعة الموضوع وملاحقة هذه الورش والتأكد أن كانت مرخصة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية متوفرة في جميع الأسواق والمحال التجارية وفي صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بأسعارها المحددة مسبقاً ووفق نشرة الأسعار المقررة، وأن جميع المخابز تواصل عملها وفق التعليمات المعطاة لها ولا تغيير على مواعيد وطبيعة عملها وأن مادة الخبز متوفرة على مدار الساعة وأن المحال التجارية تمارس نشاطها المعتاد وتقوم بعمليات البيع والشراء لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما فيها مواد التنظيف والتعقيم. وأكد الخطيب أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى 40 بالمئة، لا يؤثر في عمل جهاز حماية المستهلك لناحية وجود الدوريات في الأسواق حيث ستتابع عملها وفق خطة العمل الموضوع بتوجه الدوريات النوعية إلى الأسواق بحسب اختصاص كل دورية، مع تعليمات جديدة بزيادة الرقابة على المعامل والمنشآت الصناعية والتجارية.