كالنار في الهشيم..، تغييرات اقتصادية – اجتماعية كبيرة..، في كثير من دول الشرق الأوسط، ستُتَرجَم من خلال قرارات حكومية وتشريعات تنعكس شعبياً بشكل لافت لأول مرة..، وستنتقل بالعدوى بين كثير من دول الإقليم، خلال العام الحالي 2020…!؟.

رأي وتوقّع فيه الكثير من التفاؤل والنظرة الإيجابية لما ينتظر المنطقة عامة وسورية تحديداً، رغم كل ما يجري من أحداث وما يطرأ من مفاجأة على مختلف الصعد والمستويات..، طالعنا بهما الخبير الاقتصادي والإداري سامر الحلاق، الذي أكد خلال حديثه لـ”البعث”، عودة سورية أقوى مما كانت عليه؛ عودة وازدهاراً ليسا بالبعيدين بل بعد فترة وجيزة، وأن ما يراه ليس مجرّد توقع وتفاؤل مفرط واعتباطي، وإنما ناتج عن معطيات يمتلكها وتدعمها المتغيرات الداخلية والخارجية، التي يخالف باطنها ظاهرها الشكلي فيما تبدو عليه..!.

بين الـ40..!؟
الخبير أكد وبكثير من الجزم والرهان، أن الأمل موجود وبقوة، حيث لا ديون اقتصادية على سورية، وأنها قادرة وبفترة قصيرة، أن تصبح ضمن الـ40 الأوائل اقتصادياً..، معتبراً أن المعطيات التي يمتلكها، تجعله يؤكد أن لا خوف على الاقتصاد السوري بعد الحرب..، بل أكثر من ذلك يؤكد أن تلك المعطيات ستمكن الاقتصاد السوري من الانطلاق وبمعدلات نمو ثابتة تتجاوز 8% سنوياً، لأنه لا يزال اقتصاداً غير مشبع…
وحول سؤالنا: إن كان مسموحاً لنا أن نصير، والسبب..؟، قال: طبعاً، لأن سورية نقطة توازن اقتصادي عالمي، وليس عليها “Veto”..!، كاشفاً عن أن “الحظر”..، سيكون شكلياً وأن رفعه سيتم بصيغة غض النظر عن التحويلات الائتمانية التجارية.

غير مباشرة
ما كشفه الحلاق آنفاً، كان على خلفية القرار الذي أصدره المصرف المركزي اللبناني قبل يومين، حيث خفض سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية أمام الدولار، إلى 1960 ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان 1507 ليرات لبنانية، الأمر الذي اعتبره الحلاق قمة الحكمة وبُعْد النَظَر..، لكون نسبة التخفيض الرسمي وصلت إلى 30%، ما سيساهم إيجاباً لمصلحة الخزينة اللبنانية..، أما عما سنستفيده نحن فقال: سيؤدّي هذا إلى فائدة غير مباشرة علينا، وذلك من خلال استفادة السوريين من إيداعاتهم في المصارف اللبنانية، لأنهم سيسحبونها بالعملة اللبنانية، فتزيد بمقدار نسبة التخفيض التي تصل إلى 30%، أي زيادة القدرة الشرائية الناجمة عن الفوائد التي يتقاضونها على مدّخراتهم أو إيداعاتهم، لأن سحب الدولار بالعملة اللبنانية سيكون بمبلغ قيمي أكبر..، أما بالنسبة لسؤالنا حول انعكاس هذا على تمويل المستوردات السورية عبر المصارف اللبنانية، فأكد توقف ذلك في لبنان من 5 أشهر.

لشراء الأصول والأسهم
وحول سؤالنا عما سيستفيده السوريون، إن كان السحب بالعملة اللبنانية..؟، وهل سيكون هناك إقبال كبير على سحب إيداعاتهم، من المصارف اللبنانية..؟؛ أجاب الخبير: الأموال السورية في لبنان لن تدخل السوق السوري في المدى المنظور، ولذلك لن يتم السحب..، لأنهم يتوقعون أن يشتروا بها أصول وأسهم البنوك اللبنانية، إذا طلبت الاقتراض..، وبأسعار مغرية، كاشفاً عن أن أموال السوريين حسب إحصائيات أوروبية، قادرة على شراء أصول 3 مصارف لبنانية..!، وأن ديون السوريين ممتازة، لأنها مسدّدة للمصارف..، أي أن أولوية البيع ستكون للسوريين خارج الطرح العلني، وعليه فالربح واقع لا محالة، نظراً لوجود حاجة ماسة تفرضها الأجواء..، وعليه فالسوريون لهم مصلحة في شراء أصول وأسهم المصارف إذا أعلنت إفلاسها..، لأن أسعارها تكون بخسة، وليس أمام المصارف اللبنانية سوى خيارين: إما إعادة أموال المودعين، أو بيع الأصول السهمية..، لأن مصرف لبنان المركزي ليس لديه قدرة شراء أو تغطية عجز المصارف.

زمن ولَّى..!؟
أما الأهم من ذلك، فهو تأكيد الخبير أن زمن تمويل المستوردات السورية عبر الجهاز المصرفي اللبناني، قد ذهب..، وليس هذا فحسب بل كشف عن أن تمويل قسم من المستوردات العراقية واللبنانية، سيتم عبر الجهاز المصرفي السوري بعد رفع الحظر، لأن التحويلات ممكنة عبر “بنك دوتشيه الألماني”، كما كان سابقاً، لافتاً إلى أن الحظر المصرفي هو أضعف حظر، ولا مشكلة معه.
وبيّن الحلاق –ردّاً على تساؤلنا حول إمكانية أن يتم ذلك- أن الثقة بالجهاز المصرفي السوري، وتكلفة فتح الاعتماد المتدنية..، مغريات غير موجودة في العراق ولبنان..، إضافة إلى أن إلغاء الحظر..، أو عودة اتفاقية المدفوعات..، ستجعل سورية عاصمة المنطقة بالمصارف والتأمين والشحن..، مؤكداً أن الجهاز المصرفي السوري أقوى من الجوار..!.

150 مليوناً..!
الحلاق وفي ختام الحديث، قال: لا يوجد أي تبييض لأموال السوريين في لبنان، لأن الأموال دخلت إلى لبنان بفضل إغراءات البنوك، وليس بسبب السرية المصرفية، أما عن مقدار ما سحبه السوريون خلال الأزمة المصرفية اللبنانية، فلفت إلى أنها قليلة لا تتجاوز 150 مليون دولار، لأنهم سحبوا قسماً من مدّخراتهم بضغط الحاجة للسيولة..، لأن إغراءات المصارف كبيرة، علماً أنه ومن خلال الفوائد على أموالهم المودعة، أصبحوا مستردين أكثر من حجم إيداعاتهم بكثير (مصاريف حياتهم ومعيشتهم منذ 30 سنة خلت)، منوهاً إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، هو سعر المصارف نفسه، ولأن الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر.