بين وزير الصناعة محمد معن جذبة أن عدد المنشآت التي تم تأهيلها وإعادة افتتاحها بلغ 483 منشأة صناعية.

وأكد جذبة خلال زيارته أمس لمحافظة حمص لـ«الوطن» أن المحافظة تضم صناعات نوعية كصناعة السكر والتعدين والبلاستيك وخطت خطوات جيدة في التنمية الاجتماعية بتأمين فرص عمل والتنمية الاقتصادية لتساهم بدعم الناتج المحلي والقومي بهذه المنتجات وهذه الصناعات

وأكد الوزير خلال جولته في معمل الكحول في شركة سكر حمص أن صناعة الكحول من الصناعات المهمة التي تدخل في الصناعات الدوائية، لافتاً إلى أنه تمت إعادة إقلاع المعمل بعد توقفه لمدة 7 أشهر بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً باليوم، وسيعمل على تغذية المعامل الدوائية ووزارتي الدفاع والصحة وجميع الجهات المعنية بالمادة الكحولية التي تدخل في مجالات التعقيم والدواء والصناعة بشكل عام، إضافة لصناعات أخرى لم تكن موجودة في سورية وخاصة أن حمص تكتسب مكانة جغرافية وصناعية والخبرة تؤهلها لتكون بمركز ثقل الصناعة السورية المتعددة والمتطورة.

وبعد الجولة حضر وزير الصناعة اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حمص، حيث استعرض الصناعيون خلال الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي يواجهونها وكانت بالمجمل تتحدث عن ضرورة زيادة التصدير وتخفيف فاتورة المستوردات ومكافحة التهريب بشكل فعال، ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة لإعادة الإنتاج من خلال جدولة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات الحكومية كافة، من ضرائب ورسوم وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الالتزامات، والعمل على منح قروض إنتاجية لهذه المنشآت لإعادة الإقلاع وتعديل القانون 26 الخاص بالقروض المتعثرة ومعالجة كل حالة على حدة من قبل مديري فروع المصارف بالمحافظات.

كما طالب الصناعيون بالعمل على قبول قصر الحجز الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج، وربط الاستيراد بالتصدير من خلال بيع جزء من القطع الناتج عن التصدير لمصلحة المستوردين لبعض السلع ذات الأهمية إضافة لدعم صناعات بدائل المستوردات والصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد على مواد أولية محلية خاصة الزراعية والصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وذلك من خلال تقديم قروض بفوائد مخفضة ورفع رسوم الاستيراد للمنتجات المماثلة والمنتجة محلياً شريطة أن يكون إنتاجها ملبياً لحاجة السوق، والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات وإعفاء إجازات استيراد خطوط الإنتاج والآلات الصناعية المستوردة من قبل الصناعيين والتشدد بمنح إجازات الاستيراد واقتصارها على المواد الأولية لتنشيط عجلة الإنتاج.