شمل ارتفاع الأسعار في درعا بالرغم من انها محافظة منتجة معظم أصناف الخضر والفواكه فقد تجاوز سعر كيلو الثوم النوع الأول 3500 ليرة والبصل الأخضر 400 ليرة والبطاطا 400 ليرة والبندورة 450 ليرة والكوسا 950 ليرة والباذنجان 700 ليرة والخيار 800 ليرة وكذلك الفليفلة 800 ليرة والبصل الفرنسي 500 ليرة، والموز 750 ليرة، والتفاح 800 ليرة، والبرتقال 400 ليرة، فيما حافظ الجزر على سعره عند الـ200 ليرة -لكونه في موسمه- وظل وحده الفجل في ذيل القائمة عند 125 ليرة، في دلالة على أن ليس هناك ما هو أرخص منه!!.

بدوره أحد تجار الجملة بيّن أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الخضر في مثل هذا الوقت من العام وذلك نتيجة البرد وانخفاض درجات الحرارة، كما أن أغلب الموجود في الأسواق ليس من إنتاج المحافظة، وهو مزروع ضمن البيوت البلاستيكية ذات التكاليف المرتفعة وعلى مساحات ضيقة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل، لذلك فمن الطبيعي أن يقل المعروض منها في الأسواق وبالتالي يرتفع سعرها، معرباً عن أمله في انخفاض الأسعار بدءاً من منتصف نيسان القادم تزامناً مع بدء إنتاج المحافظة من الخضر الباكورية كالبطاطا والبندورة والخيار والثوم وهي المزروعة على مساحات واسعة.

وأمام هذه الأسعار المرتفعة وجد كثيرون في أسواق الخضر الرئيسة في المدن وكذلك في الأسواق الشعبية المنتشرة في القرى والبلدات ضالتهم، نظراً لانخفاض أسعار الخضر فيها مقارنة بأسعار الباعة والمحلات، إذ يعمد كثيرون إلى شراء احتياجاتهم من الخضر والفواكه بالجملة وبكميات تكفي أسبوعاً كاملاً، ولعل هذا ما شجع على افتتاح المزيد من الأسواق الشعبية وتخصيص أماكن لها في مناطق المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في درعا – المهندس بسام الحافظ أن المديرية تصدر نشرة يومية تُحدد فيها الحد الأقصى لأسعار الخضر والفواكه في المحافظة لكل من باعة الجملة والمفرق، وذلك بناء على الفواتير اليومية لتجار الجملة في سوق الهال مضاف إليها نسبة أرباح محددة، إذ يضاف لتاجر الجملة نسبة ربح 7,5% فيما يمنح تاجر المفرق نسبة 20% للخضر القاسية و30% للخضر سريعة التلف كالبندورة والحشائش والكوسا، لافتاً إلى وجود دورية دائمة في أسواق الخضر في المدينة (الجملة والمفرق)، فضلاً عن تسيير دوريات على محلات البيع بالمفرق للوقوف على واقع الأسعار فيها ومطابقتها مع الفواتير.