عقد حاكم مصرف سورية المركزي اليوم الأحد اجتماعاً مع اتحاد غرف التجارة لمناقشة التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي وقراراته.

وحسبما أفادت صفحة المصرف في فيسبوك فقد شدد الاجتماع على أهمية تطبيق المرسومين 3 و4 لعام 2020 الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وآثارهما الإيجابية على الاقتصاد الوطني والليرة السورية.

وشدد الحاكم على التعامل بالليرة السورية فيما يخص التعاملات المحلية، لافتاً إلى أن المرسوم لا يمنع حيازة القطع الأجنبي، أما فيما يتعلق بتعاملات التجارة الخارجية فهي تخضع لأنظمة القطع النافذة ويمكن للتجار الحائزين على إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، أو بيع القطع الأجنبي أو شرائه ضمن القنوات الرسمية فقط.

ووفقاً لما رشح عن الاجتماع فإن الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي تنسق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق المرسومين، ويمكن مراجعة مصرف سورية المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الخصوص.

من جهة أخرى جرت مناقشة الإجراءات التيسيرية للعمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.

وأكد أعضاء الاتحاد أهمية المرسومين وتطبيقهما مبينين استعدادهم للتعاون مع المصرف المركزي في معرض تنفيذ قراراته وكذلك في نشر توضيحات عن إجراءات المصرف وضرورة عقد ورشات عمل وندوات تعريفية حول أهداف القرارات وآلية تطبيقها وعلى حصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية مطالبين المصرف بنشر تلك القرارات على نطاق أوسع، وعلى ضرورة دعم التجار أسوة بالصناعيين.

وأبدى الحاكم استعداد مصرف سورية المركزي لمناقشة قراراته وإجراءاته مع الفعاليات المعنية، لافتاً إلى أنه في إطار إصدار حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.