عممت وزارة النقل على مديرياتها في المحافظات بعدم إجراء أي معاملة نقل ملكية (بيعاً أو شراءاً) لأية مركبة ابتداءاً من 15 الشهر الجاري دون تقديم إشعار مصرفي يتضمن دفع ثمن المركبة أو جزء منه في حساب المالك.

ويأتي التعميم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بعدم ابرام عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات إلا بعد ارفاق إشعار مصرفي يشعر بتسديد الثمن بحساب المالك أو من ينوب عنه قانونياً..

ويستثني القرار ثلاث حالات هي عند نقل الملكية بدون مقابل (ورثة – هبة – مبادلة).. والوكالات القابلة للعزل.. الاحكام القصائية.