تراكمت الشكاوى حول البطاقة الذكية، ونقص تنزيل البيانات الخاصة بالعائلة الواحدة، وعدم الحصول على الكمية المطلوبة من مادتي السكر والرز في دير الزور، ما أثقل كاهل المواطن الذي وجد نفسه أمام طرق أبواب التسجيل الخاصة بهذه البطاقة، والتي عانت حالة ازدحام غير مسبوقة، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فاشتكى الكثير من المواطنين من عدم وصول الرسالة الخاصة بالحصول على مادة الغاز المنزلي، وعدم تمكن الكثير منهم من الدخول إلى البرامج الخاصة بهذه العملية لعدة أسباب, منها: الضغط الحاصل على الشبكة من جهة، وضعف الإنترنيت من جهة ثانية، والأهم عدم وجود خليوي حديث لبعض الأسر، ووجد المواطن نفسه أمام مفترق طرق لهذه الحالة التي وصلت إليها الأمور، فالمادة متوافرة والتوزيع بات ضعيفاً، والأهم في ذلك أن بعض الأسر وجدت نفسها أمام موزعين معتمدين في أحياء أخرى، وطلب منهم تعديل البيانات واستبدال اسم المعتمد، وهذا الأمر كان فيه شيء من الصعوبة للأسباب التي ذكرناها.

تقول عبير الحجي: عائلتها مؤلفة من سبعة أشخاص، لكنها حصلت على كيلو غرامين من السكر ومثلهما من مادة الرز، وعند السؤال عن السبب كان الجواب عدم تنزيل البيانات الخاصة بالأطفال أثناء الحصول على البطاقة. واشتكى عدد آخر من المواطنين من عدم وصول الرسالة النصية على الجوال للحصول على أسطوانة الغاز المنزلي، برغم أنهم بحاجة للأسطوانة.
وفي الفترة الماضية كانت الطريقة أسهل بكثير، فالمواطن يستطيع الحصول على المادة فور حاجته لها، والأمر لا يستغرق سوى فترة قصيرة، أما الآن فحالة الانتظار موجودة لوصول الرسالة ومهلة 72 ساعة للحصول عليها.
وأكد مدير فرع السورية للتجارة في دير الزور- أغيد الجويشي أن عمل الفرع ينحصر في قراءة محتوى البطاقة، ويتم منح الكمية المطلوبة عن طريقها، وحتى الآن تم توزيع 38 طناً من مادة الرز
و57 طناً من مادة السكر، وعملية التوزيع تسير بشكل جيد ولا توجد حالات ازدحام على منافذ وصالات البيع، وهناك كميات كافية ووافية من المواد المخصصة للتوزيع بموجب البطاقة الذكية.
بدوره، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور بسام هزاع أن الموضوع متعلق بالشركة المسؤولة عن ذلك وهي شركة (تكامل) والمادة متوافرة وبكميات كافية عند الموزعين المعتمدين، ولكن بانتظار وصول الرسالة للمواطن حتى يتمكن من الحصول على أسطوانة غاز ودور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ينحصر في قمع المخالفات فيما يخص تقاضي سعر زائد أو الامتناع عن البيع أو الغش في المادة.