كشف المستشار الإقليمي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» نوار العوا، في تصريح أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية وصلت إلى 27 بالمئة من تعداد السكان بحسب بعض تقارير الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن 12 بالمئة منهم خارج سوق العمل، مشيراً إلى وجود تضارب في البيانات ليس فقط على مستوى سورية وإنما على مستوى العالم والمنطقة العربية، ما يستدعي وضع خطة وطنية للحصول على البيانات الدقيقة ذات الجودة العالية.

وأشار العوا إلى أن «الاسكوا» وقعت اتفاقية مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي منذ حوالي عامين لتقديم الدعم التقني فقط لذوي الإعاقة، حيث تم الاتفاق على عدة مشاريع كوضع سياسات لنفاذ التكنولوجيا واستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: لا تقوم «الاسكوا» بتقديم الدعم المالي للجهات الحكومية، وإنما فقط تقدم لهم السياسات والاستشارات في هذا المجال.

من جانبها أكدت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني أن استخدام بعض الأشخاص ذوي الإعاقة لـ«بطاقة معوق» كوسيلة لاستدراج عطف الناس في الشوارع لا يرتبط بعدم حصولهم على الامتيازات والخدمات من قبل الوزارة، لافتة إلى أن أساليب التسول تختلف وكل شخص يستخدم وسيلة معينة في ذلك، وأضافت: تتنوع الامتيازات بحسب نوع الإعاقة المدرجة على البطاقة والتي يتم تحديدها من لجنة الأطباء، لذا لا نستطيع القول إن الجميع يحصلون على الامتيازات نفسها.

وفي سياق متصل كشفت ميداني عن معالجة مشاكل في بعض الجمعيات متعلقة بالفساد أو مشاكل في الإدارة أو عدم الالتزام بانعقاد الجلسات، لافتة إلى أنه يحق للوزارة في حالات التقصير أن تقوم بحل مجلس إدارة الجمعية وتغييره في حال ثبت سوء الإدارة، أو أن تكتفي بتوجيه إنذار، كاشفة عن وجود أكثر من 100 جمعية متخصصة بذوي الإعاقة، عدا عن الجمعيات الأخرى التي تقدم خدمات اجتماعية وخيرية إضافة إلى تلك الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

من جانبه لفت مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي في تصريح إلى اهتمام الوزارة بتدريب الإعلاميين على قضايا الإعاقة، وتوظيف أشخاص من هذه الشريحة ضمن ملاك وزارة الإعلام في الأعمال التحريرية والمكتبية، إضافة إلى إشراكهم بإعداد برامج توعوية عن قضايا الإعاقة كونهم أقدر على تقديمها.

ولفت غزالي إلى أن الوزارة تعاني من نقص في عدد الأشخاص المؤدين للغة الإشارة في بعض نشرات الأخبار، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عزمت على تدريب أشخاص لذلك ضمن معاهد مخصصة.

جاءت التصريحات على هامش ورشة عمل حول «التكنولوجيا من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة: السياسات والتطبيق» والتي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم أمس بالتعاون مع منظمة «الاسكوا».

حيث كشفت ميداني عن انخفاض عدد المدارس التي تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 125 مدرسة بعد أن كان 660 مدرسة قبل الأزمة على مستوى سورية، لافتة إلى وجود 39 معهداً متخصصاً بذوي الإعاقة، يعمل منهم حوالي 31 معهداً.

وأكدت ميداني ضرورة نفاذ ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقليص الفجوة الرقمية ومعالجة العجز الوظيفي المتعلق بالرؤية والسمع والحركة والاندماج الذهني، كذلك العجز عن الاندماج بالمجتمع.

وأعادت ميداني انخفاض النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى انخفاض القدرة الشرائية نتيجة الأعباء المالية التي يفرضها واقع وجود ذوي إعاقة ضمن الأسرة، إضافة إلى التدابير القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سورية والتي تمنعها من شراء التجهيزات والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، عدا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العامة بسبب الحرب.