أكد النائب العلمي للمعهد العالي للقضاء عمار مرشحة أن قانون الاستثمار سوف يصدر قريباً جداً ويكون في التداول وسيكون مناسباً لمرحلة إعادة الاعمار وجاذباً لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد في العام الماضي ، وبذلك يكون التشريع الثالث (في حال إقراره من مجلس الشعب) خلفاً للمرسوم 10 لعام 1991 والمرسوم 8 لعام 2007، وهو يعتبر النسخة الرابعة أو الخامسة التي تم تداولها وطرحها في أروقة مجلس الوزراء.
وكانت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب قد علقت سابقاً عن هذا القانون بأنه عند كل ضائقة اقتصادية أو تعثر تنموي في سورية يبرز إلى السطح موضوع تعديل قانون الاستثمار، وكأنه المنقذ الوحيد لمشاكل تعثر عملية التنمية، والحل السحري لمعضلة نقص التمويل
لكن بعد التمحيص في مشروع القانون، فإنه لم يأتِ بتغيير جوهري يمكنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة (إذا اعتبرنا أن قانون الاستثمار السابق هو المعوق)، بل يشبه كثيراً المرسوم 8 لعام 2007، باستثناء بعض النقاط، كما يمكننا القول إن مشروع قانون الاستثمار يلغي دور الضريبة كأداة في توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.