أوضح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنه يمكن لأي مواطن سحب حتى 10 ملايين ليرة يومياً، من دون أن يقدم تبريراً، وذلك وفق التفاهم مع المصرف المركزي، وأنه في حال رغبة صاحب الحساب بسحب مبلغ أكثر من ذلك يمكنه عبر إظهار ما يوضح رغبته بأي عملية تمويل أو شراء لحصوله على كامل حسابه لدى المصرف.

وأكد أن الحكومة تهدف من قرار البيع والشراء للعقارات والسيارات عبر المصارف إلى تعزيز التعاملات والثقافة المصرفية بين المواطنين، وهو أمر معمول به في معظم بلدان العالم، ويعمل المصرف على اتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية فتح الحسابات بسهولة ويسر والوصول لمعظم التجمعات السكانية عبر فروع ومكاتب المصرف في مختلف المحافظات، منوهاً بأن عملية فتح الحساب لا تستغرق أكثر من خمس دقائق ولا تحتاج لأكثر من صورة الهوية وما يثبت مكان الإقامة.

وعن توضيح ما يشاع حول أن إيداع قيمة المبيع لدى المصرف سيتيح للدوائر المالية تحصيل معدلات ضريبية ورسوم أكبر، أكد علي أن هذه إشاعة غير صحيحة، لأن قانون السرية المصرفية لا يسمح بالاطلاع على الحسابات لدى المصارف، وبناء عليه لا يمكن للدوائر المالية الاطلاع على إيداعات وحسابات المواطنين لدى المصارف، وهو أمر تتشدد فيه المصارف، ولا يحق الاطلاع على الحسابات المصرفية إلا لبعض القضاة في بعض الحالات القضائية.

وحول قبول الحسابات المفتوحة للعاملين في الجهات العامة من الموظفين عبر بطاقة الصراف التي يحملونها وهل هي مقبولة لإيداع قيم المبيع فيها، بين علي أن هذه الحسابات خاصة بالرواتب والأجور للموظفين والعاملين في الجهات العامة من المتقاعدين ومن هم على رأس عملهم، والمطلوب فتح حسابات مصرفية نظامية على شكل حسابات جارية أو توفير حسب رغبة المودع، بحيث تسمح هذه الحسابات بتنفيذ كل العمليات المصرفية من إيداع وسحوبات وغيرها بشكل سهل ومريح.

واعتبر علي في تصريح نقلته صحيفة الوطن أنه لابد من التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وهي باتت ضرورة وتخفف الكثير من العبء في التعاملات المالية خاصة عمليات البيع والشراء عبر إيداع الأموال عبر المصارف والتوجه نحو التحويل بين الحسابات في حالات البيع والشراء بدلاً من الكاش والصعوبات التي ترافقه.