تؤدي مؤسسات التمويل الصغير في سورية رغم عددها المتواضع دوراً حيوياً في تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتنموية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعاني من صعوبات تمويلية نظراً لطبيعة هذه المشاريع إضافة إلى

شروط الإقراض التي تفرضها المصارف.

ولما كانت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل النسبة الكبرى من الأنشطة الإنتاجية التي زاد انتشارها خلال السنوات الماضية عملت مؤسسة التمويل الصغير في سورية على توفير القروض لعشرات الآلاف من أصحاب هذه المشاريع

وبضمانات وشروط ميسرة سواء للجديدة أو لتوسيع وتطوير القائمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون العملياتية في المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير محمد علي جيفي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن نشاط المؤسسة تركز خلال السنوات الماضية على القروض الصغيرة من 500 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة لكل

مشروع أو صاحب طلب تمويل لتصل قيمة القروض الممنوحة إلى 5.7 مليارات ليرة استفاد منها 28500 مقترض وصاحب مشروع من أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة لافتاً إلى أن نسبة تسديد هذه القروض عالية ولا يوجد تعثر يذكر.

وأكد جيفي أن نشاط المؤسسة يساعد المشاريع الصغيرة على البقاء والنمو عبر منحها التسهيلات التمويلية التي لا تتوافر لها عبر المصارف التقليدية من خلال منح قروض قصيرة الأمد للمشاريع التي يمكنها أن تحقق أكبر فائدة ممكنة من خلال

استثمار الأموال المتاحة مشيراً إلى أن الوطنية شريك استراتيجي وحقيقي لرواد الأعمال ممن لديهم أفكار مبدعة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويسعون لتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ أعمالهم.

من جهته أكد عضو مكتب غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن معظم النشاط الاقتصادي في سورية يصنف كمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وهذه خصوصية داعمة للاقتصاد وميزة تنافسية للمجتمع السوري وخاصة أن هذه المشروعات قادرة على

المنافسة وتحقيق التنمية والاستمرار بالعمل في ظل الأزمات مشيراً إلى أهمية التشبيك بين أصحاب هذه الأفكار ورواد الأعمال والحاضنات الخاصة بها مع مؤسسات التمويل الصغير.

مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أشار إلى ضرورة التوسع في مؤسسات التمويل الصغير أسوة بكثير من البلدان التي فيها العشرات من هذا النوع من المؤسسات وذلك لأهميتها في تامين فرص العمل لافتاً إلى أهمية تشجيع رواد

الأعمال الشباب واحتضانهم وتوفير التمويل بشروط ميسرة لمشاريعهم الناشئة ليساهموا إلى جانب المشاريع المتوسطة والكبيرة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات أو الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص كثيرة.

وتعد المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير التي أحدثت في 2011 من خلال شراكة بين الأمانة السورية للتنمية مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات المؤسسة المالية غير الربحية الوحيدة المسجلة بموجب

قوانين وتشريعات التمويل الصغير في سورية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات