شهد مبنى رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، كان أشبه بورشة عمل مصغّرة، تم خلالها رسم الإحداثيات الجديدة لبيئة الأداء الضريبي في سورية، والتفعيل المطلق لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بهيكليتها و إدارتها الجديدة، دون فرض أية ضرائب جديدة، بل تفعيل آليات الجباية والاستعلام، وتصويب أداء الموظفين باتجاه أفق شفاف في التعاطي مع المكلفين.

وبعد مداخلات وصفت بـ “الدسمة” ونقاشات تفاعلية هادئة على طاولة مستديرة ضمّت وزراء التجارة الداخلية والمالية والاقتصاد والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي و حاكم مصرف سورية المركزي ومعاون وزير المالية، إضافة إلى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، تمّ اعتماد المؤشرات العامة لعمل الهيئة العامة للرسوم والضرائب لعام 2020 ، بما يخدم التوجهات التنموية للموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقة الوسطى والفقيرة وتحقيق العدالة الضريبية والحد من مستوى التهرب الضريبي.

وتم تشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة ومصرف سورية المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مهمتها ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية وتشكيل مجموعة عمل لدراسة التحول إلى اللصاقة الإلكترونية بدلا من الطوابع البريدية.

كما تم تكليف الهيئة إعداد مشروع للأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية يؤسس لإدارة ضريبية ذات كفاءة عالية ويكفل فعالية الانتقال إلى نظام مؤتمت يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي وتوحيد برمجيات العمل المؤتمتة وبناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع كل الجهات.

وتم الطلب من الهيئة تقديم رؤية لتطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق والاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات ويحقق المرونة والوضوح والشفافية في العمل الضريبي، إضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة وإقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فيها، وإصدار نظام حوافز وتعويضات طبيعة عمل للعاملين في القطاع الضريبي يتناسب والأعباء الملقاة على عاتقهم وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية اللازمة، كما تم الطلب من الهيئة تحديد احتياجاتها من الإداريين والفنيين في كل محافظة ليصار إلى إيفادهم من الجهات العامة الأخرى لصالح الهيئة وإجراء الدورات التدريبية المكثفة لهم ليكونوا قادرين على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وفيما يتعلق بملف التراكم الضريبي وجّه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف عمل البعثة التفتيشية المكلفة للتحقق بأسباب التراكم الضريبي لكبار المكلفين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حولها لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف بشكل كامل خلال مدة قصيرة، وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها.

إضافة إلى الطلب من الهيئة إعداد دراسة لكشف المطارح الضريبية المخفاة التي يمكن توظيف إيراداتها في خدمة عملية التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع البدء بمشروع مؤتمت لتحديد القيمة الرائحة للعقارات وحساب ضريبة البيوع عقاريا بحيث يكون نواة أساسية ومهم لجميع المشاريع الحكومية اللاحقة التي لها علاقة بالعقارات تمهيدا لمشروع قانون البيوع العقارية.

كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت الإنتاجية الموجودة في المحافظات وتحديد المرخص منها وغير المرخص وتحديد مدى وفائهم بالالتزامات الضريبية، إضافة إلى التواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يراعي ظروف الحرب الصعبة ويشجعهم على إعادة فتح محلاتهم.

وتم التأكيد على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة وتشميل محور الثقافة الضريبية ضمن المناهج الدراسية، وزيادة تفاعلية الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للهيئة والتنسيق مع وزارة الإعلام لإقامة البرامج الإعلامية حول الآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي وضرورة مكافحته إضافة إلى التواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص وتفعيل دورهم في وضع الخطط التطويرية لعمل الهيئة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات