صرّح مدير عام شركة تكنولوجيا الاسمنت ومواد البناء «سيم تك» المهندس جبرائيل الأشهب بأن انعقاد المؤتمر الثاني لتكنولوجيا صناعة الإسمنت للعام 2020 المقرر بداية العام سيكون له دور كبير في استقطاب الشركات الخدمية أو الشركات التي تزود قطاع الإسمنت بما يحتاجه، وذلك من خلال أوراق عمل لخبراء محليين وعرب وأجانب، وسيطرح خلاله أوراق بحثية بالتكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات المتجددة في صناعة الإسمنت وأنواعه التي تحتاجها مرحلة إعادة الأعمار.

وأكد أننا اليوم نعاني من صعوبات وتحديات عديدة، منها ضعف الخبرات والتمويل وصعوبة التحويلات المالية التي تعد من أبرز المشاكل التي يعاني منها السوق السوري، وليس في مجال الإسمنت فقط، بل في كل القطاعات، لافتاً إلى أن سوق الإسمنت السوري اليوم صغير جداً، وكان محتكراً من قبل القطاع العام لنهاية عام 2005، واليوم ينهض هذا السوق، والتجربة السورية تتشكل في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من الآن حتى خمس سنوات قادمة، سوف يكون هناك نهضة للمصانع المرخصة حديثاً، ولو تابعت مسيراتها فإننا سوف نشهد عدة مصانع للقطاع الخاص ستدخل للإنتاج، لذلك لابد من التركيز على استقدام التكنولوجيا الحديثة من الدول المصنعة التي تخدّم مصانع الإسمنت المرخصة حديثاً.

ولفت إلى أن صيغ التشاركية بين القطاعيين العام والخاص مطروحة مع وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للاسمنت، وذلك لاستقطاب الشركات المحلية والأجنبية للتشاركية، ولتطوير وتحديث المصانع أو إعادة تأهيلها ولو بشكل جزئي، ولاسيما مصانع الإسمنت الموجودة في محافظة حلب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النهوض بقطاع الإسمنت بشكل أكبر.

وأشار إلى أن التشاركية بين القطاعين الخاص والعام أمر لا بد منه، فالشراكة أمر حتمي، والصيغة التشاركية المطروحة هي صيغ مشجعة للشركات التي تملك الخبرة والدراية الفنية والملاءة المالية للدخول إلى مصانع الإسمنت التابعة للقطاع العام.

ورأى الأشهب إلى أنه خلال المؤتمر سيتم التركيز على تنوع الإنتاج، إذ إن سورية بحاجة إلى تنوع أكثر بالإنتاج في مجال الإسمنت، وللعمل فإنه لا يوجد مصنع لإنتاج الإسمنت الأبيض.

وبيّن أنه بعد دراسة كلفة إنتاج الطن من الإسمنت، كانت النتيجة أن المنتج المحلي غير منافس سعرياً، إذ إن أسعار الإسمنت في سورية مرتفعة جداً بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، وكتشريعات، يمنع استيراد الإسمنت، لكن في حال تغير الوضع وسمح بالاستيراد، فهذا الموضوع كفيل بإغلاق مصانع الإسمنت المحلية بسبب عدم قدرتها على المنافسة.

وأوضح الأشهب بالأرقام أن تكلفة طن الإسمنت في سورية تتراوح بين 90 إلى 110 دولاراً، علماً بأن كلفة الطن في إيران يتراوح بين 20 إلى 30 دولاراً، وهناك قدرة على إيصاله على سورية بسعر يتراوح بين 40 إلى 50 دولار بالجودة نفسها، وفي مصر تقارب تكلفة طن الإسمنت 50 دولاراً، ويعتبر مرتفعاً، لذا هناك مطالب بدعم حكومي لهذه المادة لتخفيض كلف الإنتاج قدر الإمكان.

والأهم بحسب الأشهب، لابد من تطبيق استخدامات الطاقة المتجددة في صناعة الإسمنت وفق ما هو متاح في دول العالم، واستخدم الوقود البديل، وفي مصر يتم استخدام المخلفات المنزلية بمصانع الإسمنت بنسبة 30 بالمئة لإنتاج الوقود، الأمر الذي يخفف من فاتورة الطاقة.

وبيّن الأشهب أن المؤتمر يستهدف مصنعي الإسمنت في سورية من القطاعيين العام والخاص، إضافة إلى المصانع المرخصة حديثاً والمنشآت الصناعية قيد التنفيذ، مؤكداً أن اجتماع رجال الأعمال في مكان واحد يعرفهم إلى الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي تجمعهم مع جهات ثانية.