كشف نقيب المهندسين السوريين غياث القطيني عن زيادة رواتب المتقاعدين سبعة آلاف ليرة ليصبح راتبهم 40 ألفاً شهرياً، مؤكداً أن النقابة طالبت برفع طبيعة الاختصاص للمهندسين.

ونقلت صحيفة الوطن عن القطيني تأكيده بأن النقابة تتابع رفع طبيعة الاختصاص مع الحكومة، آملا رفعه في الوقت القريب.

وأوضح القطيني أن رفع طبيعة الاختصاص من صلاحيات الحكومة باعتبار أنها تدفع الرواتب والنقابة تطالب فقط، مبيناً أن طبيعة الاختصاص تختلف بحسب طبيعة العمل فهناك مهندسون تصل طبيعة اختصاصهم إلى 40 بالمئة ومنهم 50 وآخرون تصل إلى 80 بالمئة.

وبين القطيني أن طبيعة العمل مثلا للعاملين في حقول النفط تختلف عمن يعمل وراء مكتب يأتي في الصباح ويغادر ظهراً، لذلك فإن طبيعة الاختصاص تختلف بطبيعة العمل، معتبراً أن هذا الموضوع حكومي.

وفيما يتعلق بمنح قروض للمهندسين أكد القطيني منح قروض بلا فوائد في بداية الأزمة لمهندسين وصلت إلى 400 مليون ليرة وكان من المفترض استرجاع القرض على دفعات شهرية إلا أنه لم يدفع أي مهندس حصل على القرض أي دفعة شهرية.

وأوضح أن النقابة تقدر أوضاع المهندسين لذلك فإن المبالغ التي تم منحها قروضاً يتم تحصيلها، معتبراً أنه من حق المهندسين أن يطالبوا ولكن كما يقال «الجود من الموجود».

القطيني نوه بأن مهندسي الرقة وإدلب كانوا الأكثر تضرراً فمنهم من استطاع أن يفتح مكتباً له في محافظات أخرى وآخرون لم يستطيعوا فعل ذلك، مؤكداً أن النقابة ساعدت المهندسين قدر المستطاع بمنحهم القروض من دون فوائد.

وبين القطيني أنه ثمة ما يسمى تعويض شيخوخة وهو عبارة عن قسمين، الأول عندما يتقاعد المهندس والآخر يعطى وقت الوفاة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات ترد إلى النقابة لمهندسين تعرضوا للمرض فتعينهم النقابة وفي النهاية تعويض الوفاة حق للمهندس.

وأشار القطيني إلى أنه لا يجوز للمهندسين الموظفين في الحكومة فتح مكاتب خاصة بل يحق لهم العمل في مكاتب خاصة ولكن لا يحق له أن يختم باسمه، مؤكداً أن المهندس إما أن يكون موظفاً وإما أن يفتح مكتباً خاصاً به لكن لا يجوز أن يجمع بين الأمرين.

وعقدت النقابة مؤتمرها الانتخابي الأسبوع الماضي حيث تم انتخاب القطيني نقيبا للمهندسين للمرة الثانية على التوالي لمدة خمس سنوات.

ويبلغ عدد المهندسين في سورية نحو 150 ألفا ما يشكل العدد الأكبر بين النقابات المهنية والطبية إلا أن 10 بالمئة منهم هاجروا خارج البلاد خلال الأزمة «أي 15 ألفاً»، نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد وتضرر العديد من المهندسين بفقدانهم مكاتبهم وخصوصاً في المناطق الساخنة، ما دفعهم إلى الهجرة رغم أنه عاد عدد منهم خلال العام الماضي «بحسب تصريحات سابقة للقطيني». \