قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إن السبب وراء تغير سعر الصرف هو الفرق ما بين الحاجة والمتوفر، مشيراً إلى أن تأمين المتطلبات النفطية كانت خلال هذا العام أكبر بثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة، علاوة على اشتداد العقوبات الاقتصادية على سورية، إضافة إلى الأحداث في دول الجوار وتجفيف العملة الأجنبية، وهذا ما أثر في عملية التبادل التجاري وانعكس على الأسعار.

ونوه خميس بأن الحكومة عملت على تأمين سلة غذائية من 10 مواد رئيسة لذوي الدخل المحدود مهما تغير سعر الصرف، وبدعم المنشآت الاقتصادية التي تعمل والمنشآت المتعثرة وإعادة افتتاح المنشآت المغلقة.

فيما طالب بعض الصناعيين بمنح قروض إنتاجية ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة ورفع الرسوم للمادة المستوردة المشابهة والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات للمنشآت المتضررة، وبضرورة دعم الصناعات التي تحقق قيمة مضافة والتشدد بمنح إجازات التصدير واعتماد منظومة الدفع الإلكتروني وتصحيح سعر الصرف وخاصة فيما يتعلق بالحوالات الواردة إلى القطر وتخفيف إجراءات رخص البناء.

كما أشارإلى أن الحكومة بدأت بخطوات لتفادي العقوبات الاقتصادية بما يضمن الاعتماد على الذات وتسريع عملية الإنتاج في كل مؤسسة، مؤكداً على ضرورة عودة كل مؤسسة ووحدة إنتاجية مهما كانت صغيرة إلى العمل.

وأشار خميس إلى استخدام إجراءات صارمة بحق كل المتهربين والمضاربين الماليين، وأن الحكومة جاهزة للتعامل مع كل المبادرات إن كانت من الاتحادات أو بشكل فردي للنهوض بالقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك تشريعات لذلك قيد الإنجاز في القريب العاجل على صعيد الاستثمار.