نفت وزارة العدل ما تداولته وسال إعلام محلية حول صدور قرار يقضى بالكشف عن الذمة المالية وأموال القضاء الجدد

وقالت الوزارة فى بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، “إن وزير العدل، هشام الشعار، لم يصدر أى تعميم يتضمن إلزام القاضى الجديد التوقيع على ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة”.

ونوه بيان الوزارة الذى تم نشره فى صحف محلية، على لسان رئيس محكمة الجنايات فى دمشق، المستشار ماجد الأيوبى، لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة المكلفة فى وزارة التنمية الإدارية.

وكانت إحدى الصحف المحلية، قد تداولت فى وقت سابق، عن رئيس محكمة الجنايات، ماجد الأيوبى، أن وزير العدل أصدر تعميمًا يقضى بإلزام القاضى الجديد التوقيع على ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة، حفاظًا على حيادية ونزاهة القاضى.

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس محكمة الجنايات، أنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق على خلفية قضايا فساد، مشيرًا إلى اهتمام وزارة العدل بقضايا مكافحة الفساد وإصدار العقوبات الرادعة بحق من يثبت عليه الفساد فى نهاية المحاكمة،

حسب قوله.

وتداول سوريون على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الخبر قبل نفيه، إذ أيد البعض تطبيق القرار فى حال إقراره، وطالب آخرون بدعم القضاة والتحفظ على نشر أخبار تمس نزاهتهم