بلغت قيمة إجمالي إنتاج المؤسسات العامة الصناعية خلال الـ11 شهراً الأولى 2019، أكثر من 318.9 مليار ليرة سورية، مقارنة مع ما يزيد على 239 مليار ليرة خلال 2018، بنمو 79.8 مليار ليرة.

ووفقاً للتقرير الإنتاجي والتسويقي الصادر عن “وزارة الصناعة”، سجلت “المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء” أعلى قيمة إنتاج حيث تجاوزت 128 مليار ليرة.

وأضاف التقرير، أن قيمة إنتاج “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” بلغت 41 مليار ليرة، كما وصلت قيمة إنتاج “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” إلى أكثر من 40 مليار ليرة، وبلغت قيمة إنتاج “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” 39 مليار

ليرة.

أما قيمة إنتاج “المؤسسة العامة للتبغ” فبلغت 26 مليار ليرة، كما وصلت قيمة إنتاج “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” نحو 18 مليار ليرة، ووصلت قيمة إنتاج “المؤسسة العامة لحلج و تسويق الأقطان” إلى أكثر من 21.5 مليار ليرة و”المؤسسة

العامة للسكر” إلى 4.6 مليارات ليرة، بحسب التقرير.

وبين التقرير، أن مؤسسات الوزارة الثماني حققت مبيعات قيمتها نحو 244 مليار ليرة خلال الـ11 شهراً الماضي، بزيادة أكثر من 22 مليار ليرة عن مبيعات العام الماضي، حيث باعت أكثر من 221 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الإسمنت جاءت بأعلى قيمة مبيعات تجاوزت 67 مليار ليرة، ثم الهندسية بنحو 42.5 مليار ليرة فالمؤسسة النسيجية بنحو 37 مليار ليرة، و مؤسسة التبغ بـ28.6 مليار ليرة.

وحققت المؤسسة الكيميائية مبيعات بـ24.5 مليار ليرة، و”المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” نحو 22 مليار ليرة ثم المؤسسة الغذائية بأكثر من 18.5 مليار ليرة و مؤسسة السكر 4.620 مليارات ليرة، وفقاً لتقرير “وزارة الصناعة”.

وتراجعت أرباح مؤسسات القطاع العام الصناعي في 2018 بنسبة 95% عن 2017، وحققت أرباحاً صافية بعد الضريبة والخسائر قيمتها 731 مليون ليرة خلال 2018 بينما كان الربح 15.3 مليار ليرة في 2017، بحسب ما ذكرته الوزارة في تقرير

شباط 2019.

وشملت الخسائر خلال 2018 ثلاث مؤسسات، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب الكيميائية بنحو 8.7 مليارات ليرة بعد الضريبة، ثم النسيجية بخسارة بعد الضريبة نحو 4.9 مليارات ليرة وأخيراً السكر 877 مليون ليرة أي إن خسارة تلك المؤسسات

تجاوزت 11.6 مليار ليرة.

ويحتوي القطاع العام الصناعي وفق إحصائيات 2011 على 8 مؤسسات فيها أكثر من 100 معمل صناعي وشركة حيوية، وخسرت هذه المؤسسات مايقارب 1.757 تريليون ليرة من 2007 حتى 2011 وفق إعلان “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”

الصادر في كانون الثاني 2013.