كشف المهندس مهند معروف مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للمشاريع المائية أن قيمة الأعمال المنفذة لغاية تشرين الأول من العام الجاري قد بلغت نحو مليار و٨٢٧ مليون ليرة، و ان حجم التنفيذ وفق الخطة المقررة بلغ ١٠٠% .

واشار لصحيفة الثورة الى ان أهم المشاريع الرئيسية التي تم إنجازها تمثلت في تنفيذ وتسليم ٣٦٠ شقة سكنية في مشروع سكن الشباب، إعادة تأهيل مدخل اللاذقية، أعمال مشاريع محاور الصرف الصحي في البرجان _قرفيص _ بسيسين _ نينتي _ العيدية _ مزار القطرية، إضافة الى تنفيذ مشروع الأعمال الطارئة لخطوط مياه الشرب في وحدات مياه صلنفة والحفة والثورة والقرداحة، وتم تنفيذ مشاريع مدارس جب حسن وكفردبيل، وتنفيذ أعمال سدة بيتونية في السفرقية، وقرية حطين شرق المزيرعة .

كما تم تتفيذ أعمال محطات ضخ المجاري لمدينة اللاذقية، وأعمال الحماية البحرية في منطقة الشاطئ الأزرق، وأعمال صيانة مكسر ميناء جبلة، وعدد من المشاريع المنفذة في مناطق متفرقة من المحافظة .

ولفت الى استكمال تنفيذ ٣٣٠ شقة سكنية في مشروع سكن الشباب، إضافة الى تنفيذ مشروع شبكات إرواء ٢٢٠٠ هكتار في منطقة البهلولية، و مشروع السكن الوظيفي للشرطة، و خط من خزان العيدية إلى محطة السخابة، و أعمال الموقع العام للسكن العمالي في المشيرفة، و مشروع بناء خزان مياه لارواء حرف المسيترة ، اضافة الى عدة مشاريع تتم منابعة تنفيذها اضافة إلى تنفيذ نسبة ٨٠% من الاكساء الداخلي والخارجي للابراج التجارية / A17_ A15 / و البرج السكني A18 في منطقة الشيخ سعد في محافظة طرطوس بقيمة تقديرية تبلغ نحو ٤ مليارات ليرة، وهو قيد استكمال الإجراءات العقدية .

وعن الصعوبات التي تواجه سير العمل في فرع الشركة اشار انها في عدم وجود مشاريع كبيرة وخاصة من اختصاص الشركة يمكنها توفير مردوداً ثابتاً يؤمن تشغيل الكادر البشري وآليات الشركة بما يحقق اقتصادية واستقرار العمل، كما يؤثر التذبذب الكبير في أسعار المواد الأولية الإنشائية على تأمينها في الأوقات المطلوبة، و كذلك الأمر بالنسبة للمحروقات وقطع الغيار المتنوعة .

ولفت إلى ضرورة تحديث الأنظمة و القوانين بالشكل الذي يعطي حرية الحركة للشركة لتبسيط الإجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات التي زادت قيمتها بسبب إرتفاع الأسعار للمواد والتي لم يواكبها تحديث الأنظمة و القوانين الناظمة للعمل من حيث قيمة و طريقة تأمين الإحتياجات، و مثال ذلك عدم قدرة الشركة على الشراء المباشر لأكثر من قيمة مليون ليرة كونها قيمة محدودة باتت تشكل عائقاً لتنفيذ الالتزامات العقدية .