أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، أن الوزارة لم تقرر بعد إدخال أي مادة للبيع عبر البطاقة الذكية، مشيراً إلى أنه عند الضرورة يمكن استخدام البطاقة على أي مادة بما في ذلك الخبز.
وبيّن النداف أن “المؤسسة السورية للتجارة” ستكون المكان التنفيذي لتطبيق نظام البطاقة الذكية لبيع السلع، مؤكداً أن الحكومة ماضية في التوسع الأفقي للصالات لزيادة القدرة على التدخل في الأسواق.
وفيما يتعلق بتحديد كمية كل سلعة عبر البطاقة قال النداف، “الكمية تحدد بحسب السلعة التي نستهدفها على مستوى الأسرة”، وأعطى النداف مثالاً توضيحياً، “أن الوزارة أعلنت عن توفر سلة غذائية من خلال المؤسسة السورية للتجارة وهي متاحة للجميع الآن، لكن في حال وجدنا ضرورة لتخصيص الأسرة بسلة واحدة شهرياً، عندها سنتسخدم البطاقة الذكية”.
وأضاف النداف، أن البطاقة ستعطي نتائج إيجابية بالنسبة لأسعار السلع في السوق، “فتوفير السكر مثلاً في السورية للتجارة بسعر ثابت وأقل من السوق سيدفع التاجر الجشع إلى تخفيض أسعاره اعتماداً على مبدأ المنافسة” على حد تعبيره.
ووقع كل من وزير التجارة الداخلية ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” المتعلقة بيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.
وتهدف الاتفاقية إلى “كسر الاحتكار، فضلاً على أنها الحل الأمثل بدلاً من البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير، ولكي يكون الدعم موجه للعائلات وليس للسلع في ضوء رغبة وزارة التموين باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، بحسب بيان صادر عن “وزارة النفط والثروة المعدنية”.
وبدوره، أشار وزير النفط، إلى أن وزارته تتعاون مع وزارة التموين لتقديم عدة خدمات على البطاقة الذكية، مع الإشارة إلى أن هذه الخدمات لن يكون لها أي أعباء مالية على وزارة التموين أو المواطنين، مضيفاً أن هناك مجال واسع للخدمات غير منته، في حال أعربت أي جهة حكومية أخرى عن حاجتها لهذا التطبيق.
وأكد أنه تم توزيع 3.2 مليون بطاقة ذكية على الأسر وحوالي 1.2 مليون بطاقة للآليات العامة، مشيراً إلى التوسع الأفقي للبطاقة، مؤكداً ان أنظمة الضبط الذكي عالمياً تحقق وفورات وحد من الهدر بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، لكن بيانات الوزارة تؤكد أن البطاقة في سورية حققت وفورات بنسبة 20%.
وكانت تصريحات سابقة تخرج عن مصادر أو مسؤولين صريحين من وزارة التجارة تؤكد وجود دراسة لإدراج بعض السلع الغذائية الأساسية على البطاقة الذكية ومنها الخبز، لتسارع الوزارة لتنفي ذلك عبر مصادر، وهذا ما حدث شباط الماضي حيث نفى مصدر مسؤول في الوزارة دراسة بيع الخبز للمواطنين عبر البطاقة الذكية.
وأعلن معاون وزير التموين جمال الدين شعيب مطلع آب 2019، عن وجود دراسة وصلت مراحلها النهائية لتوزيع السكر على البطاقة الذكية، دون أن يذكر موعداً محدداً لذلك، أو الكمية المقرر تخصيصها لكل عائلة، وإن كانت خاصة بالسكر الموزع ضمن صالات “السورية للتجارة” أم في جميع المحال التجارية.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلن نداف عن تحديد بعض المواد المدعومة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية، خلال رده على مداخلات أعضاء “مجلس الشعب”، مؤكداً وجود اجتماعات تعقد لدراسة الموضوع بتكليف ومتابعة من الحكومة، دون أن يذكر تلك المواد، لكن بعد 15 يوماً تقريباً، أكد مصدر مطلع في الوزارة أن اللجنة المكلفة بالدراسة والتي كان يرأسها وزير المالية مأمون حمدان، ألغت الدراسة لعدم جدواها، ولأنها لا تنعكس بالفائدة على المواطنين، مؤكداً عدم وجود أي دراسة بديلة حالياً.
وفي الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وضع شعيب عدة سيناريوهات قابلة للتطبيق في تصريح له مع صحيفة “تشرين”، قائلاً إنه يمكن بيع اللحوم الحمراء والمواد الأساسية وفق بطاقة العائلة أو البطاقة الذكية، وبعد أيام أعلنت وزارة التجارة عن الاتفاقية مع وزارة النفط بخصوص استخدام البطاقة الذكية في توفير سلع لم يتم تحديدها.

وبدأ العمل بالبطاقة الذكية عبر 3 مراحل كان أولها عام 2014، وشملت البنزين والمازوت فقط ثم تم إدخال الغاز المنزلي مطلع 2019، دون أن تشمل المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع وفق حصص محددة كل فترة عبر دفتر بطاقات ورقية بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.