أكد المشاركون في ورشة عمل أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم في مقرها تحت عنوان “من أين لك هذا بين الجدل الدستوري وضرورة المساءلة” أهمية مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية في تعزيز الشفافية والمؤسساتية والرقابة المجتمعية والوقاية من حالات الفساد.

ودعا المشاركون بالورشة إلى الاسراع في إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذها وإصدار قانون الكشف عن الذمة المالية لضرورته في تعزيز النزاهة وحفظ المال العام بالتوازي مع استكمال برنامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وناقش المشاركون التعديلات التي أدخلتها الوزارة على مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية بناء على توصيات ورشة العمل التي أقامتها الشهر الماضي في مجمع صحارى السياحي حول المشروع ذاته.

وفي كلمة لها أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن التعديلات على مشروع القانون أزالت منه كل ما يتعارض مع الدستور ووسعت الشريحة المستهدفة التي يتوجب عليها تقديم كشف “إقرار” عن ذممها المالية بهدف تعزيز الثقة بالأداء المؤسساتي ومنع استغلال المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم.

ووفقا للمشروع المعدل تشكل لجنة عليا مستقلة مؤلفة من 15 شخصا يتمتعون بالنزاهة والكفاءة وتتم تسمية أعضائها وتحديد تعويضاتهم ونظام عملها بمرسوم وتتولى فحص وتدقيق الإقرارات وتلقي الإخبارات والحالات المتعلقة بالكسب غير المشروع أو مظاهر الثراء الفاحش من أي شخص.

ويتضمن مشروع القانون المعدل وفق وزيرة التنمية الإدارية آلية مختلفة لإيداع الكشف عن الذمة لإزالة الشبهة الدستورية بشأن ذلك حيث أصبح التعديل يوجب تسليم الاقرار من أي مستهدف للجهة المختصة التابع لها ويوضع في ظرف مغلق يبقى سريا يتم إيداعه لدى مصرف سورية المركزي ويكون دور اللجنة هو تدقيق وفحص هذه الاقرارات ضمن مواعيد زمنية محددة وبناء على الاخبارات.

وقدم المشاركون في الورشة مقترحات عامة لتعزيز قوة وكفاءة مشروع القانون وآليات تطبيقه ودور القضاء في البت بالقضايا والملفات المحالة اليه من اللجنة إضافة الى توسيع الحالات والشرائح التي يشملها المشروع بعد انتهاء تكليفها الخدمة العامة.

كما تضمنت المقترحات التأكيد على قيام أعضاء اللجنة التي ستشكل بموجب مشروع القانون بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية وتحديد الجهة التي ستقدم لها هذه الإقرارات.

ويعد مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية الأول من نوعه في سورية بعد القانون لعام 1958 المتعلق بـ”الكسب غير المشروع” ويحظى هذا المشروع حاليا بنقاش موسع ومكثف من قبل كل ممثلي الجهات العامة والقضاة والمختصين واللجنة الموسعة المشكلة في وزارة التنمية الإدارية لدراسته وتقديمه بصيغته النهائية.