أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه تم العمل على تأمين المخططات التنظيمية لكل المناطق العشوائية في المحافظات، ولا يمكن تطبيق الرؤية الموحدة على مناطق السكن العشوائي، إضافة إلى أن تأمين الأراضي اللازمة للبناء

وفق السعر الرائج لا يعد مخالفاً للقوانين وله أسس وضوابط تحكمه، منوهة بأهمية المؤتمر الوطني للإسكان ومخرجاته في تطوير الاستراتيجية الوطنية ضمن اجتماعات اللجان الخاصة به وتوصياتها، مؤكدة أن عمل الوزارة في مشاريع السكن

العشوائي هو تخطيطي، أما التنفيذ فهو من مسؤولية الوحدات الإدارية بالتعاون مع الوزارة بالعمل على السماح للمطور العقاري بالدخول إلى مناطق السكن العشوائي وفق قانون التطوير العقاري الذي يدرس حالياً.

وفي ذات السياق بينت أن قانون البيوع العقارية المرتقب سيضع عند صدوره حداً للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية، وسيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المبيعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات

المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

وأوضحت فيما يخص موضوع السكن الشبابي أنه تم التسليم بنسبة إنجاز 80% بالإضافة إلى قرار المؤسسة بوجود مشرف من الشركة العامة للدراسات لمنع التنفيذ السيئ للمساكن والإشراف على كافة الأبنية، حيث أصبحت مقومات العمل الهندسي

متكاملة تضم مشروعاً ومنفذاً ومشرفاً، مؤكدة أن الوزارة تنفذ خطط الحكومة فيما يخص موضوع استكتاب مخصص للمسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية. وتأمين مساكن للجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 80 % أو الحاصلين على بطاقة

شرف، وعن سكن العاملين في الدولة صدر قرار تنظيمه في عام 2009 عن طريق نقابات العمال وتم التسجيل والآن يتم التخصيص حسب الدور في كل المحافظات.