زادت أسعار العديد من السلع والمواد المطروحة في الأسواق المحلية المنتجة محليا أو المستوردة وذلك تحت تأثير تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي، وهو ما يعني مزيداً من الضغوط المعيشية على المواطنين وزيادة شريحة الفقراء وذلك استناداً

إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء والتي قال فيها قبل أكثر من عام إن نحو نصف السكان هم ضمن الطبقة الهشة المعرضة لفقدان أمنها الغذائي.

مرة أخرى تثبت شريحة واسعة من القطاع الخاص أن الجزء الأكبر من هذا القطاع مطلبي بامتياز، ففي الوقت الذي لا يكل رجاله عن المطالبة بالمزيد من التسهيلات والمزايا الضريبية والمالية والإدارية وغيرها، يتحلل تدريجياً من مسؤولياته تجاه

البلاد والمواطنين بدليل الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في حياة المواطنين، إذ كان يفترض المحافظة على الأسعار السائدة والتي هي بالأساس أسعاراً تزيد على التكلفة بكثير وتحقق ربحاً كبيراً للمنتج والتاجر على حد سواء، أو

على الأقل أن تكون الزيادات بحدود معقولة لا تشكل ضغطً كبيراً على قدرة المواطن لتلبية احتياجات عائلته الأساسية.

هذا فضلاً عن عمليات الغش والاستغلال والاحتكار التي تمارس في الأسواق وبنسب باتت كبيرة رغم الضرر الكبير الذي تلحقه بصحة المواطن ودخله المتدني. وإذا كان هناك من يعتقد بخلاف كل هذا الكلام فليرشدنا والقراء إلى تجار ومنتجين

لايزالون يبيعون المستهلك بأسعار مناسبة ومعتدلة وموضوعية.

كل الجهود التي قد تبذلها المؤسسات الحكومية ستبقى قاصرة ومقيدة مالم يتعاون القطاع الخاص بمنتجيه وتجاره مع هذه الجهود لإنجاحها وخدمة المواطن ودعمه في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لمواجهة تداعيات

العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية وللأسف حتى الآن لم نرى مثل هذا التكاتف والتعاون إلا من خلال التصريحات الإعلامية والبوستات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.