صرّح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام لـ«الوطن» بأن فريق العمل المكلّف متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العام للإسكان باشر مهامه لوضع المصفوفة التنفيذية لمحاور وتوصيات المؤتمر، والذي عقد مؤخراً في قصر الأمويين

بدمشق.
وبين أن فريق العمل ناقش أمس الإطار العام للمصفوفة والآلية التنفيذية للتمويل وتأمين الأراضي لتنفيذ الخطط الإسكانية، ووضع رؤية تمكن وزارة المالية من تحفيز المصارف العاملة في سورية لتمويل المساكن، تتضمن برنامج تنفيذي ومدد زمنية

محددة، متوقعاً الانتهاء من وضع هذا الإطار خلال أيام قليلة.
وكان فريق العمل ناقش خلال اجتماعه أمس محور مصادر التمويل وجدوى الإقراض من المصارف العامة والخاصة ضمن المعايير الناظمة وجدوى قروض المنظمات والدول الصديقة وتحفيز الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان للتحول إلى

شركات مساهمة من خلال تقديم مزايا داعمة لها، والتشجيع على تأسيس شركات تمويل عقاري للنهوض بالقطاع السكني.
كما تمت مناقشة محور تأمين الأراضي والذي أوصى بضرورة تحديث أسس التخطيط وفق رؤى التنمية المستدامة.
لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة دعا إلى التنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع من خلال وضع خريطة استعمالات الأراضي ووضع أولويات توزيعها حسب

المشروعات الإسكانية.
وناقش فريق العمل محور التخطيط الإقليمي وإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان خلال المدة الزمنية المقررة وقد بينت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي ماري كلير التلي أن الخريطة الوطنية للسكن والإسكان تعد أحد المحاور الرئيسية لعمل

الحكومة خلال مرحلة التعافي وصولاً إلى مرحلة الاستدامة.
وتم التأكيد على استكمال قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة على مستوى كامل الأراضي السورية بمشاركة الأطراف المعنية بالموضوع إضافة لتفعيل دور المراصد الحضرية في المحافظات لإعداد الخطط المحلية.
بدوره، أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام -وهو رئيس اللجنة- على ضرورة استكمال مناقشة ما تبقى من محاور خلال فترة وجيزة ورفع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء. ‏