أصدر وزير الكهرباء خمسة قرارات، منح من خلالها خمسة مستثمرين رخصاً لتوليد 2308 كيلو واط من الكهرباء مرتبطة بشبكة التوزيع اعتماداً على المصادر المتجدّدة ( الطاقة الشمسية – لواقط كهرضوئية )

فقد أصدر قرارا بمنح السيد ” مازن أنيس حماد ” رخصة في محافظة طرطوس – سمريان، باستطاعة إسميّة إجمالية قدرها / 2188 / كيلو واط وكانت هي أكبر الاستطاعات لتلك المشاريع الخمسة.

القرار الثاني مُنح بموجبه السيد ” منيف مانويل جهاد أيوب ” رخصة مماثلة في محافظة السويداء – قرية قنوات، ولكن باستطاعة لا تتعدى / 30 / كيلو واط، كما مُنح السيد ” أكرم عصفور ” رخصة ثالثة في محافظة ريف دمشق – درخبيّة، وباستطاعة إسمية إجمالية قدرها / 30 / كيلو واط أيضاً، والقرار الرابع تم بموجبه منح مثل هذه الرخصة للسيد ” باسل الخضور ” في محافظة حماه – الحميري، وباستطاعة اسميّة إجمالية قدرها / 30 / كيلو واط أيضاً، أما الرخصة الخامسة فمُنِحت للسيد ” وديع منصور ” في محافظة السويداء أيضاً – بلدة القريا، وباستطاعة اسمية إجمالية قدرها / 30 / كيلو واط، ليكون مجموع الاستطاعات الاسمية لهذه المشاريع كلها / 2308 / كيلو واط.

وتوضح القرارات الخمسة أنّ هذه الرخص مُنحت استناداً لأحكام قانون الكهرباء رقم / 32 / لعام 2010 / والتعليمات التنفيذية والأنظمة والقرارات المنبثقة عنه، وأحكام وشروط هذه الرخص التي تعتبر جميعها ” التعليمات والأنظمة والقرارات …” كلاً واحداً لا يتجزأ.


وتصل مدة ترخيص كل من هذه المشاريع الخمسة إلى / 25 / سنة ميلادية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قد وافق مؤخراً على التعديلات التي قدمتها وزارة الكهرباء فيما يتعلّق بشراء المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو(الشركات المرتبطة بها) للكهرباء المُنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمتها والتي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم اعتماد نسبة (12.5%) كقيمة معيارية لمعدل العائد الداخلي للاستثمار، كأحد المعايير الرئيسية للجدوى الاقتصادية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار، عند وضع الأسعار الجديدة كافة العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على الجدوى .

التعليقات