قال بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة: "إن المجزرة التي حدثت في قرية الحولة هي جريمة غير مبررة وغير قابلة للتفسير ومروعة جدا وقد أدينت من قبل حكومتي بأشد التعابير الممكنة وهي تتطابق تماماً مع الكلمات التي وردت في البيان الرئاسي لمجلس الأمن". وأضاف الجعفري في تعقيب له عقب الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن الدولي ليلة الاحد٢٧/٥/٢٠١٢ "أود أن أدين أيضاً نيابة عن حكومتي تسونامي الأكاذيب التي قيلت قبل بضع دقائق من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين حاولوا تضليلكم من خلال القول إن مستوى أكاذيبهم ضد حكومتي قائم على ما يسمى بالبراهين فهم مخطئون ويضللونكم فلا السيد مود ولا أي أحد آخر أخبر مجلس الأمن في الجلسة غير الرسمية أنه يلوم الحكومة أو القوات السورية على ما حصل وهذا الأمر مثير للشفقة حقا ويدعو للأسف بأن يخرج أعضاء بعد لحظات من إحاطة مود ليضللوكم ويخبروكم بأكاذيب حول ما حصل". وأكد الجعفري وفقا لوكالة الانباء السورية "سانا" أن ما حصل في الحولة برمته من حيث شمولية الصورة له خلفية ويجب أن نفهم هذه الخلفية من أجل فهم من ارتكب هذه الجرائم مضيفاً.. "إنه بعد صلاة الجمعة اجتمع حوالي مئتين إلى ثلاثمئة رجل مسلح حوالي الساعة الثانية بعد الظهر في عدد من النقاط ثم توجهوا والتقوا في نقطة واحدة في الحولة وكانوا يستعملون سيارات (بيك آب) محملة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف الهاون والرشاشات على الطريقة الليبية وبدؤوا بمهاجمة قوى حفظ النظام في المنطقة حيث كانوا يتوضعون في خمس نقاط مختلفة وفي الوقت ذاته استمرت هذه العمليات العسكرية من الثانية بعد الظهر وحتى الحادية عشرة ليلا إذا فنحن لا نتحدث عن هجوم عسكري حصل وانتهى خلال نصف ساعة بل عن عمل تم عن سبق إصرار وتصميم". وقال الجعفري: "إنه بعد مهاجمة القوى العسكرية أو قوى حفظ النظام ونقاطها في المنطقة توجهوا نحو المدنيين ومن ثم انتقلوا إلى قرية أخرى تبعد كيلومترا واحدا عن الحولة حيث أحرقوا المستشفى الوطني ومحاصيل المزارعين والمنازل وقتلوا أيضاً عشرات المدنيين الأبرياء في قرية أخرى بالقرب من الحولة تدعى الشومرية وهنا لا نتحدث عن حادثة واحدة حصلت في نقطة محددة بل عن مسرح عمليات يضم العديد من القرى الصغيرة في المنطقة". وأضاف الجعفري.. "إن حكومتي أنشأت لجنة تحقيق للتعرف على من ارتكبوا هذه المجازر المروعة حيث سيجلبون إلى العدالة وأي شخص ارتكب هذه الجرائم سيحاسب من قبل السلطات السورية والحكومة السورية وبموجب القانون المعمول به في سورية". وقال الجعفري: "إن البيان الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم تبنى إلى حد ما النسخة التي قدمها الجنرال مود للأحداث وإذا عدتم إلى اللغة التي كتب بها البيان لن تجدوا فيها أي شيء يقول إنه يتهم الحكومة السورية بأنها من ارتكبت المجازر بل على العكس من ذلك قام البيان بتحديد عناصر أخرى في الصورة قد تكون مسؤولة عما حصل وأنا أقول ذلك لأن البيان ينص على أن مجلس الأمن الدولي يدين بأشد التعابير الممكنة أعمال القتل التي أثبتها مراقبو الأمم المتحدة وأنا هنا أثبت نيابة عن حكومتي أن هناك أعمال قتل لعشرات المدنيين وهم 114 شخصا تحديداً. وأضاف الجعفري.. "إن مجلس الأمن أدان القتل الذي تم من مسافات قريبة أو من خلال الإساءات الجسدية التي تمت عن قرب ومعظم أعمال القتل التي حصلت في الحولة كانت ناجمة عن هذا النوع من القتل وهو القتل من مسافة قريبة وليس قتلا نتيجة القصف المدفعي لأن هذا القصف لن تكون فيه جثث الضحايا كما رأيناها وهنا نتحدث عن أعمال قتل تمت وفقا للنموذج الجزائري الذي شهدناه في تسعينيات القرن الماضي". وقال الجعفري: "إن حكومتي لن تدخر جهدا مهما كان للعثور على مرتكبي هذه المجازر وجلبهم إلى العدالة وأضيف إلى هذا الأمر أن مجلس الأمن يجب أن يجتمع لتحديد ودعوة الجهات التي تسلح المجموعات الإرهابية في سورية والذين يستضيفونهم ويشجعونهم على ارتكاب العنف ويحمونهم ويجب إحضار هؤلاء إلى العدالة". وقال الجعفري: "إن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي لديهم مسؤولون قالوا علناً وبعضهم أعضاء دائمون ومسؤولوهم ذوو المناصب الرفيعة قالوا علناً إنهم لن يدخروا جهداً لتقديم أسلحة إلى المعارضة السورية وبعضهم قال أسلحة غير قاتلة وأنا لا أعرف ما هي الأسلحة غير القاتلة ولكن المحصلة الفورية لعملية التسليح للمعارضة نجم عنها خطف الحجاج اللبنانيين العائدين من العراق عبر الحدود التركية وأيضا على شكل أعمال تفجيرات انتحارية واختراق القاعدة للأراضي السورية ولسنا بحاجة هنا إلى لغة مزدوجة في مجلس الأمن الدولي بل إلى أن نحاسب الجميع ونجلبهم إلى العدالة حتى وإن مسسنا ببعض الأعضاء الدائمين". وأضاف الجعفري.. "إن المهتمين جدا بوقف أعمال العنف وإنجاح الحوار الوطني الشامل للجميع في سورية يجب أن يتوقفوا عن التدخل في شؤوننا الداخلية وأن يتوقفوا عن تسليح واستضافة وتمويل وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة في بلدي فلا يمكن للشخص أن يكون إطفائيا ومشعل حرائق في الوقت ذاته وهذا هو للأسف حال العديد من أعضاء مجلس الأمن". وقال الجعفري: "إن الأبعاد العربية والإقليمية والدولية للأزمة السورية ليست وضعا ضبابيا بعد الآن والجميع يعرف ماذا أقصد". وردا على سؤال يتعلق بما ذكره السفيران الألماني والفرنسي حول المجزرة قال الجعفري: "أنا اختلف مع التفسير الذي فسره أو قدمه السفيران الألماني والفرنسي وغيرهم..هل حصل قصف أم لا فالتفسير كان خاطئا فالجنرال مود هو من سيعرض الحقائق وليس السفير الألماني أو البريطاني أو الآخرون". وفي رده على سؤال آخر قال الجعفري: "إن الجنرال مود لم يقل ان هناك قصفا حكوميا على المناطق الاهلة بالسكان وأنا كنت أراقبه على العربية ولم يقل ذلك". وأضاف الجعفري.. "إن الجنرال مود قال إن الوضع لم يكن واضحاً بما يخص من يلام على الهجوم الذي قاله في السياق الذي قلته وليس السياق الذي قاله لكم السفراء الآخرون". وقال الجعفري في رده على سؤال: إن رسالة الامين العام أقرب إلى ما قاله السفيران الألماني الفرنسي في الجلسة. وردا على سؤال بأي طريقة ستساعد لجنة المراقبين في استقصاء الأمر وهل سيكون هناك عدد من المراقبين والخبراء؟ قال الجعفري: "إن هناك عملا وثيقا بين الحكومة والمراقبين فبعد إنشاء لجنة استقصاء وطنية سورية للتحقيق في الأمر فإن السلطات السورية ستعرض على الجنرال مود نتائج هذا الاستقصاء أو التحقيق وسيقوم بدوره بنقل هذه المعلومات أو طرحها على أعضاء مجلس الأمن الدولي والسيد عنان". وأضاف الجعفري.."إن هناك نقطة هامة أود التأكيد عليها حيث في كل مرة يكون مجلس الأمن الدولي قد حدد موعداً لدراسة الأزمة السورية يحصل شيئ ما في سورية إما عملية انتحارية أو مجزرة تشبه ما نتحدث عنه اليوم وليس هناك مصادفة فهذا الأمر ليس مصادفة بريئة بأن تحصل المجزرة قبل يوم واحد فقط من وصول عنان إلى سورية فهذا البعد هام لأنه يلقي بظلال الشك على الدافع الحقيقي لمن ارتكبوا هذه الجريمة الفظيعة فهناك بالتأكيد أعمال تحشيد أو تعبئة في مجلس الأمن الدولي ضد الحكومة السورية فلا حكومة في العالم ستقوم بمجزرة ضد مواطنيها لأغراض سياسية أو لتحقيق نصر سياسي على خصومها". وقال الجعفري: "إن استعمال المدفعية والقصف والدبابات لن يقتل هؤلاء المدنيين الذين قتلوا بالطريقة التي رأيتموها وهذا أمر أوضحه بيان مجلس الأمن الدولي الذي قال إنهم قتلوا من مسافة قريبة وهذا يعني أنها عملية اغتيال صرفة بحتة وليست استعمالا للمدفعية والدبابات والقصف المدفعي". وأكد الجعفري.. "أن المجموعات الارهابية المسلحة هي التي أطلقت هذا النوع من الهجمات الارهابية في سورية وهنا نحن لا نتحدث عن أول حادثة فهذه ليست أول حادثة وبالتأكيد ما حصل منذ يومين أمر مروع وفظيع وجريمة غير مبررة لكن هذا النوع لا يمكن لحكومة على الأرض أن تقوم به فهذه مجموعات ارهابية مسلحة وهذه جريمة ارهابية ولا نستطيع وصف الأمر بطريقة أخرى وكل من ارتكب هذه الجريمة سيحاسب أمام العدالة السورية ولجنة التحقيق الوطنية التي تأسست أمس والتي يجب ان تقدم تقريرها خلال ثلاثة أيام من اليوم وبالتالي سنعرف من هو المسؤول خلال ثلاثة أيام". وقال الجعفري: "يجب أن ننظر إلى الصورة برمتها فليست القضية في الدخول في ثنايا التفاصيل حيث في بعض الأحيان قد تكون التفاصيل مفيدة وفي بعض الأحيان قد لا تكون مفيدة فالقضية هي أن يكون لدينا الحكم الصحيح على ما حصل ومن أجل أن يكون لدينا الحكم الصحيح يجب أن ننظر إلى الصورة برمتها مع خلفيتها التاريخية ومع سياقها أو أبعادها الجيوسياسية وكما قلت هناك بعد عربي واقليمي ودولي للأزمة السورية وبعض الدول تقول علنا إنها أو قامت أصلا وبدأت بدعم الجناح العسكري المسلح من المعارضة ولذلك على الناس أن يكونوا حذرين جداً أثناء قراءة خارطة ما يحصل في سورية". وردا على سؤال.. هل تعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة في حجم المراقبين أو تسليحهم أو نوع من عسكرة المراقبين؟.. قال الجعفري: "قد يكون هذا الأمر أحد الأهداف التي يسعى إليها من ارتكب هذه الجريمة وقد يكون هذا أحد الأسباب الهامة وراء ارتكاب هذه الجريمة المريعة من أجل زيادة أعداد مراقبي مجلس الأمن الدولي". من جهته أكد ايغور بانكين مساعد المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة أن الوضع الذي تطور في الحولة سيكون له أثر هائل على الأفق المستقبلي للتسوية السلمية والمصالحة الوطنية في سورية. وأضاف بانكين في تصريح له عقب جلسة مجلس الأمن الدولي: :إن الجنرال مود قال: إن المرارة والغضب الذي تطور في أنحاء البلاد بعد هذين اليومين لا يخلقان بيئة مواتية للزيارة القادمة لعنان ولكن مع ذلك فإن مجلس الأمن الدولي سيظل ملتزما بدعم خطته ذات الست نقاط وبعثة المراقبين الدوليين في سورية". وقال بانكين: "إنه من المؤكد أن هناك قوة ثالثة أو طرفا ثالثا ولتكن إرهابيين أو قوى خارجية لا تخجل في الإعلان عن رغبتها بالتدخل وهي بحاجة لأن تتوجه بالمعارضة إلى نهاية منتصرة ونحن نعرف أنه ليس هناك نهاية منتصرة للمعارضة التي لديها مشكلة في الجلوس إلى نوع من العملية السياسية التي تؤدي إلى المصالحة حول مستقبل البلاد وهذا أمر خطير جدا". وردا على سؤال.. حول أن هناك الكثير من الأسلحة الجديدة التي تظهر في الميدان بسورية قال بانكين: "لم نركز في المباحثات على هذا الأمر بشكل خاص ولكن الأسلحة التي تستعمل في سورية أمر طرح وما زالت تتسرب عبر الحدود بشكل غير شرعي". وأضاف بانكين.. "إنه ليس لدينا براهين ولكن بحسب ما رأى المراقبون عند مقابلتنا أن سكان القرية زعموا بأن المسلحين يمكن أن يكونوا من (ميليشيا الشبيحة) الذين يدعمون الحكومة ولكن لم يكن هناك أي تفاصيل أو براهين بصرية عن الوجود المزعوم لـ (الشبيحة) في هذه القرية". وردا على سؤال حول أن بعض الضحايا في الحولة قتلوا بأسلحة عن قرب فهل هناك إشارة تدل على المسؤول عن أعمال القتل هذه؟.. قال بانكين: "إنه لم يكن هناك بحثا جنائيا أو أدلة جنائية قدمت حول ذلك لأن الجثث قد دفنت بحسب التقاليد والعادات فلم يستطع المراقبون تحديد نوع السلاح المستعمل ومن هم الناس الذين ارتكبوا هذه الجرائم". وأضاف بانكين.. "إن بيان مجلس الأمن الصادر حول مجزرة الحولة لم يكن فيه أدلة وبراهين قدمت لنا وهذه النقطة التي اتفق جميع الأعضاء عليها فهم لا يعرفون ما الذي حصل وما هو الترتيب الذي جرت به الأحداث وما الذي تسبب بذلك وبرأيي الشخصي وحسب ما طرحته مع الجنرال مود فإنه يجب النظر إلى القضية من خلال معرفة الجهة المستفيدة من وراء هذه الأعمال ومن تخدم وتدعم لأننا لا نعتقد أن الحكومة السورية ستكون مهتمة بإفساد زيارة عنان الهامة التي تتوقع من خلالها سورية إحداث تقدم كبير. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا غير ملزم أدان فيه بأقوى العبارات مجزرة الحولة. وقال بيان المجلس الذي تلاه نائب سفير اذربيجان لدى الامم المتحدة توفيق موساييف "يندد مجلس الأمن بقتل مدنيين بإطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة وبالانتهاكات البدنية الجسيمة". وأضاف البيان إن "مجلس الامن يندد بأقوى العبارات بأعمال القتل التي أكدها مراقبو الامم المتحدة لعشرات الرجال والنساء والاطفال واصابة مئات أخرين في قرية الحولة". ودعا البيان إلى وقف جميع أشكال العنف من قبل جميع الأطراف ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال البيان إن الأعضاء أكدوا التزامهم الشديد بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية والأهداف والغايات الواردة في الميثاق. وقال البيان إن الأعضاء طلبوا أن تقوم الحكومة السورية بسحب قواتها بشكل فوري وأسلحتها الثقيلة من المدن ومن حولها وإعادتها إلى قواعدها وثكناتها والكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة. وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة وفريق المراقبين بمواصلة تقصي هذه الهجمات ورفع النتائج إلى مجلس الأمن. وأضاف البيان إن الأعضاء شددوا على دعمهم الكامل للجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية وطالبوه بنقل مطالب المجلس الى الحكومة السورية. syriadailynews

التعليقات