طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة التقيّد بسبر الأسعار في السوق المحلية وتحري مصلحة الجهة العامة والتأكد من عدالة الأسعار وجودة المواصفات وعلى مسؤولية لجان المشتريات، وذلك عند تأمين الاحتياجات وتقديم الخدمات عن طريق لجان الشراء المباشر، إضافة لذكر نوعية المواد ومواصفاتها الفنية وبلد المنشأ على الفاتورة وعروض الأسعار وتاريخ الحصول عليها.

وفي تعميم لها، طلبت رئاسة المجلس من لجان الشراء الحصول على عروض خطية للنفقات التي تزيد قيمتها على 15 ألف ليرة سورية، والتأكد من تسجيل رقم السجل التجاري (في حال وجوده) والعنوان الصريح للبائع أو مقدم الخدمة، وتوقيع العروض والفاتورة من قبل كامل أعضاء لجنة المشتريات.

كما طلبت عدم تجزئة النفقة الواحدة والتقيد بالبلاغات والتعاميم الناظمة لذلك، ومسك سجل خاص بالمشتريات لدى المديرية المالية أو محاسب الإدارة، مرقّم ومدوّن عدد صفحاته في بداية السجل وموقّع من قبل محاسب الإدارة أو المدير المالي، على أن يسجل فيه كل المشتريات ومهما بلغت قيمتها وفق بيانات الفاتورة، إضافة لموافاة الدوائر المالية بقوائم ربع سنوية عن المشتريات من واقع السجل المخصص لذلك.

وطلبت أيضاً عدم تبرير ارتفاع أسعار المواد والخدمات المقدمة عن الأسعار الرائجة بذريعة شرائها أو تأمينها من جهات القطاع العام ما لم تكن الاحتياجات المطلوبة سيتم تأمينها من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.

هذا وتكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتأكد من حسن تطبيق أحكام هذا التعميم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.