على ما يبدو أن حمى المصارف بدأت تلاحق المواطنين في كل مكان، فها هو المصرف التجاري بدأ بتحصين نفسه ضد عدة مشكلات كان قد واجهها العقاري من قبل، فصرافاته كان قد بدأ بعضها بالخروج من الخدمة، ولربما مناطق وجودها وتخديمها أيضاً، وإن كان العناء هنا أخف، لكنه يبقى مصنفاً ضمن قائمة الهموم المتلاحقة، وحتى القروض، فمنها لا يستهدف جميع الشرائح أو بالأحرى تستهدف شريحة محددة فقط.

كشف أمين السر العام في المصرف التجاري- ماهر الزعبي لـ«تشرين» أن هناك عدة قروض جديدة ستصدر لاحقاً، حيث قال: نحن بانتظار صدور التعليمات الناظمة لها، وهي قرض المهن بسقف يصل إلى خمسين مليون ليرة بضمانة عقارية، وهو مخصص للأطباء والصيدلانيين والمحامين والمخبريين والمهندسين فقط لاغير، على أن يتم تقديم بيان نقابي، وهناك دراسة للتوسع بالشريحة المستهدفة فيما بعد، ولدينا أيضاً قرض سكني لتمويل إنشاء المباني السكنية بسقف المليار ليرة، وهناك قرض تعليمي وقرض سكني قيد الدراسة، وغالباً سيكون القرض السكني قبل التعليمي، أما بخصوص الضمانات التي سيطلبها المصرف مقابل القرض التعليمي، فأجاب الزعبي: سيكون ضمانتنا أحد أفراد عائلة الطالب ممن يتقاضون أجراً أو من الممكن أن يكون الطالب موظفاً في مكان ما.

وأشار الزعبي إلى أن القروض قد تعددت في المصرف من ناحية الغاية والسقف، فهناك القرض الشخصي بسقفين مختلفين هما سقف 2 مليون ليرة بضمانة كفلاء، والآخر سقفه 15 مليون ليرة، التسليم حسب طبيعة القرض، فمثلاً القرض الشخصي يسلم دفعة واحدة، أما قرض البناء السكني فيسلم على دفعات حسب التنفيذ، وأما عن مدة التسليم فبالنسبة للقروض طويلة الأجل تحتاج أكثر من 20 يوماً والبقية حوالي 15 يوماً، وهذا يحتاج ضمانة عقارية، وقرض جريح الوطن لشراء سيارة يتم بالتنسيق مع مؤسسة التجارة، فنحن لا نتدخل بشيء يخص هذا القرض سوى أننا نطلع على الاستمارة المرسلة من قبل المؤسسة ونقارن الدخل بالمبلغ المطلوب لتحديد السقف فقط، ثم نحول المبلغ إلى المؤسسة، إضافة إلى قرض السلع المعمرة الذي تم رفع سقفه حديثاً إلى المليون ليرة، وهذا القرض أيضاً بضمانة كفلاء بدأنا تنفيذه.

وأوضح الزعبي أن من يريد أن يحصل على قرض يراجع أحد فروعنا أو مكاتبنا من دون العودة إلى الإدارة المركزية، فدورها يقتصر على الورقيات فقط، والاستلام يتم من خلال الفرع الذي قدم منه الطلب، وتابع الزعبي: صرافاتنا موجودة في كل المحافظات، ولكن هناك بعضها خرج من الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية، فالمصرف الآن بصدد توقيع عقد لاستيراد 50 صرافاً جديداً، ومن الممكن أن يكون هناك ملحق عقد بقيمة الربع، وذلك وفق ما تسمح به القوانين النافذة، فأي عقد يلحق بما يسمى الربع النظامي، وتالياً يصبح العدد كاملاً 62 صرافاً.

ونوه الزعبي بأن توزيع الصرافات يعتمد على الدراسة التي أجراها المصرف بناء على حجم السحوبات في كل منطقة، مضيفاً: قمنا بتجهيز صالة صرافات في ساحة المرجة، ونحن متفائلون بدورها في تخفيف الازدحام، لكون الساحة تقع وسط تجمع تجاري وضغط وجود للموظفين، ناهيك بأنها تعدّ في منتصف العاصمة، إضافة إلى إعادة تشغيل الصرافين الموجودين قرب وكالة سانا اللذين سيتمكنان من تخديم الوافدين إلى دمشق من مدخلها الجنوبي، كمناطق قطنا وصحنايا، وتالياً يخففان من الازدحام داخل العاصمة.

وعن خدمة الصرافات فقد بيّن الزعبي أن صرافات التجاري تقدم شهرياً أكثر من أربعة عشر مليار ليرة.