أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيةأن قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت قد صدر سابقاً بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ولضرورات تستوجب ذلك في حينها.
وتابع المصدر قائلا: قرار رفع رسوم الترانزيت جاء في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي النقل والاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث تم عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور ممثلين عن كل من الوزارتين والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة لدراسة إصدار قرار خاص برسم الترانزيت للآليات والبضائع التي ترد من المرافئ أو المعابر البرية إلى المناطق الحرة بهدف إعادة تصديرها لاحقاً إلى دول الجوار بما يحقق الغاية المرجوة من إحداث المناطق الحرة.
وأضاف: أنه من مهام المنطقة الحرة تشجيع حركة الترانزيت وزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول، إضافة إلى تنشيط العمل الاستثماري فيها، كما سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل وزارة النقل في ضوء المقترحات التي يتم التوصل إليها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.