كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أنه تم تسجيل 809 حالات وفاة غير طبيعية لنساء خلال العام الحالي سواء في جرائم قتل جنائية أم بسبب أعمال إرهابية أم حوادث سير، لافتاً إلى أن هناك ازدياداً في حوادث السير التي أدت إلى بعض هذه الوفيات رغم أن المرأة في الغالب لا تقود السيارة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح حجو أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة لنساء في حلب وهي في المرتبة الأولى من بين المحافظات تلتها حمص 137 ثم دمشق 125 وريفها 101 حالة وفاة لنساء بشكل غير طبيعي.
ولفت حجو إلى أن هناك بعض النساء يتوفين في بيوتهن ولكن بشكل غير طبيعي ومن ثم يتم فحص الجثة في مركز الطب الشرعي على حين لا يتم فحص امرأة مسنة توفيت في منزلها طبيعياً، ضارباً مثلاً أن هناك ممرضة كانت تتناول «أندومي» وأثناء تناولها لهذه المادة أصبح عندها انسداد في الجهاز الهضمي «الشردقت» ثم توفيت بسبب ذلك فهذه يتم إحضارها إلى الطب الشرعي لفحصها.
وفيما يتعلق بموضوع جرائم الشرف أكد حجو أنها انخفضت بشكل كبير من دون أن يحدد عدداً في مناطق سيطرة الدولة حتى إن بعض المحافظات مثل حمص لم يسجل فيها أي حالة خلال العام الحالي، مرجعاَ هذا الانخفاض إلى التشدد في القوانين بعدما كان هناك تساهل بحق مرتكب هذه الجريمة.
وأضاف حجو: من أسباب الانخفاض عدم وجود إحصائيات عن المحافظات الشرقية وإدلب وخصوصاً الأخيرة لأنها خارج السيطرة، مؤكداً أن هناك الكثير من جرائم الشرف تقع في تلك المحافظات بحسب المعلومات التي تأتي من الأهالي من دون أن يذكر أرقاماً عنها إلا أنه أكد أن أكثر الجرائم تقع في مناطق خارج سيطرة الدولة.
ولفت حجو إلى أنه كان يقع العديد من جرائم الشرف في محافظة إدلب قبل الحرب، متسائلاً: كيف في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المحافظة؟
وأكد حجو أنه من خلال إجراء إحصائية عن جرائم الشرف تبين أن أكثر من 93 بالمئة من المقتولات غير المتزوجات هن عذراوات ووقعت الجريمة نتيجة الشبهة على حين المتزوجات لم يبن على جسدهن أي آثار جنسية ومن ثم فإن هناك ظلماً بحق المرأة في هذا الموضوع.
ورأى حجو أنه يتم القتل على الشبهة، متسائلاً: أيهما أشد إيلاماً وقوع الجريمة ومن ثم فضحها في المجتمع وتكون آثارها ملتصقة حتى أجيال في العائلة وتؤثر في بنات العائلة أما أنه يتم لف القضية وعدم كشفها ومن ثم حلها من دون أن يكون هناك فضيحة في هذا الموضوع؟
وطالب العديد من الحقوقيين تشديد العقوبة الخاصة بجرائم الشرف للتخفيف من الحالات وعدم فتح ذريعة لارتكاب هذه الجرائم وخصوصاً أن المرأة في الكثير من الحالات تكون مظلومة رغم أنه تم تعديل المادة 548 من قانون العقوبات الخاصة بهذا الموضوع وإلغاء العذر المحل واستبدالها بالعذر المخفف ومن ثم تم تشديد العقوبة حتى سبع سنوات.
ونصت المادة المشار إليها: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل