بحث وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف مع اللجنة المختصة ‏بتعديل التشريعات والأنظمة في الوزارة مشروع الصك التشريعي المتضمن مهام ‏وزارة الأشغال العامة والإسكان الناتج عن دمج المراسيم 96 و49 لوزارتي ‏الإسكان والمرافق والأشغال العامة. ‏

وبحسب "الوطن اون لاين" ، ‏ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة مواد صك المرسوم التشريعي بشكل مفصل لكي ‏يتم صياغة مهام الوزارة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في ‏الجهات المرتبطة بالوزارة وبما يسهم بتطويرعملها.‏
وطلب من اللجنة تلافي الملاحظات والنقاط التي ظهرت أثناء الحوار ليصار إلى ‏عرضه على وزارة التنمية الإدارية عند بدء المرحلة التنفيذية لمشروع الإصلاح ‏الإداري الذي يجري بالوزارة .‏
وبين معاون الوزير رئيس اللجنة محمد سيف الدين أن مواد هذه المراسيم لإعداد ‏مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان خضعت ‏لمناقشة ودراسة دقيقة.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات