أصدرت وزارة الصحة تعميماً على جميع المستودعات الدوائية في مختلف أنحاء سورية، عن طريق مديريات الصحة في المحافظات، طلبت فيه من هذه المستودعات التأكد من طباعة الأسعار النظامية على الأدوية لدى استلامها من المعمل، تحت طائلة المسؤولية .

ومن جانب آخر وجّهت وزارة الصحة أيضاً تعميماً آخر إلى المصانع الدوائية في سورية، من خلال المجلس العلمي للصناعات الدوائية، طلبت فيه من تلك المصانع الالتزام بطباعة الأسعار النظامية على الأدوية التي تُسلّم إلى المستودعات في حينها، والالتزام بإعادة خمس علب دوائية من المستحضرات المنتهية الصلاحية في الصيدليات.

وفي الوقت الذي يلتزم به بعض الصيادلة بالتقيّد بالتسعيرة المطبوعة فعلاً، وأحياناً باستخدام شيفرة السعر من خلال خطوط الباسبورد الموجود على علبة الدواء، حيث تُعرض تلك الخطوط على جهاز كمبيوتر مزوّد ببرنامج خاص لفك وترجمة شيفرة السعر ليظهر على الشاشة كما هو بمنتهى الدقة، ولكننا – في الوقت ذاته – ما نزال نرى بعض الصيادلة ماضون في شطب السعر المطبوع على علب الدواء واعتماد سعر آخر يكون مكتوباً بخط اليد، وهذا ما يشكل المزيد من الريبة والشك عند من يشتري الدواء، حتى وإن كانت هناك تعديلات معينة على السعر، لأن السعر المطبوع يبقى موثوقاً مهما كان باهظاً، ومشتري الدواء يكون على يقين بأنّ هذا السعر المطبوع مراقَب بشكل نظامي بعيداً عن أي تلاعب.

وهذه مشكلة بحاجة إلى حل يبعد الشكوك عن الصيدليات، ويريح نفوس المواطنين الذين يضطرون لشراء مثل هذه الأدوية، وهذا أمر ممكن جداً، فعند تعديل أي سعر لعبوات الأدوية الموجودة في الصيدليات يمكن إصدار قرار عن الجهات المختصة بتعديل هذه الأسعار، ولا يُكتفى بمجرد الإصدار، وإنما تكليف مديريات الصحة، أو فروع نقابة الصيادلة بتصوير هذا القرار وتوزيعه على الصيدليات كلها، لتقوم هذه الصيدليات بوضعه في مكانٍ واضح وبارز، وعند الاضطرار لتعديل السعر بخط اليد يمكن للصيدلاني وقتها أن يُوضح للمواطن المشتري للدواء المعدّل السعر، من خلال إطلاعه على قرار التعديل، فترتاح النفوس، وتذهب الشكوك، وترتاح الصيادلة قبل المشترين أيضاً.