شددت النائبة في مجلس الشعب، عائدة عريج على ضرورة تثبيت سعر الصرف باعتبار أن هناك حركة في سعر الصرف إلى الأعلى أو إلى الأدنى بشكل طفيف ما يدفع التاجر إلى عدم بيع مادته واحتكارها أوزيادة سعرها بحجة أن تكاليف الإنتاج عالية والنفقات في تزايد.

واعتبرت عريج أن هذه الحكومة ليس لديها نية لمحاسبة المحتكرين وأنها لا تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب، ورأت أن هناك ضعفاً شديداً في مؤسسات التدخل الإيجابي، مرجعة سبب الضعف إلى قلة منافذ البيع في المحافظات وخصوصاً في المدن الكبيرة مثل دمشق وريفها وحلب وريفها وغيرها.

وأضافت عريج: من أسباب الضعف أن إدارتها ليست إدارة اقتصادية وبالتالي هناك هدر في النفقات الإدارية وهذا ما يسبب أن تكون الأرباح قليلة رغم أنها تضع هامش ربح ليس قليلا نسبيا بالنسبة إلى السوق.

وشددت عريج على ضرورة استيراد المواد التي تباع في مؤسسات التدخل الإيجابي عبر مؤسسة التجارة الخارجية وبالتالي يتم إلغاء بعض حلقات الوساطة، مضيفة: في حال كانت محلية فهو يتم من المنتج مباشرة.

وأشارت عريج إلى أن الحكومة تتذرع بعدم وجود الاعتمادات اللازمة لجهة لزيادة رواتب المواطنين التي من الممكن أن ترفع من دخل المواطن وبالتالي تسد هوة بين المواطن والأسعار ومن جهة أخرى أن الحكومة تتحدث دائماً عن آثار الحرب من العقوبات الاقتصادية إضافة إلى وجود محتكرين.