نشرت الكثير من وسائل الإعلام  تقارير تتحدث عن وجود اقتراح لزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، على طاولة الحكومة، مؤكدة أنه سيتم اعتماده في القريب العاجل، لمعالجة الهوة التي تفصل بين مستوى الدخل الحالي، ومتطلبات الحياة المعاشية الأساسية.

و نقلاً عن مصادر حكومية، أن هناك ثلاثة سيناريوهات على طاولة الحكومة  لزيادة الرواتب، وصفت الأول بالخيالي كونه يقترح زيادة الرواتب بنسبة مئة بالمئة، والثاني معقول، يقترح زيادة بنسبة 50 بالمئة، والثالث وصفته بالمحبط لأنه يقترح زيادة الرواتب بنسبة 25 بالمئة فقط.

وأكدت المصادر، أن النقاش في الحكومة يتمحور حول اعتماد الخيار الثاني أو الثالث في الزيادة، لكنها عبرت عن خشيتها من أن يتم اعتماد نسبة الـ 25 بالمئة، لأنه بحسب قولها، فإن هذه الزيادة لن تستطيع معالجة الفجوة في الدخل، ولن تؤثر كثيراً على القدرة الشرائية للناس.

وعن مصادر تمويل الزيادة، بيّنت الصحيفة أن الكتلة النقدية جاءت من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتقشف الحكومي الذي جرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك فيما يخص الانفاق الاستثماري، إذ جرى تحجيمه وإعادة توزيعه ضمن أولويات اتاحة الحصول على وفر يمكن أن يغطي الزيادة المتوقعة في الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


صفا عبيد
والمتقاعدين في زيارة براتب التقاعد