رأى الخبير الاقتصادي حيان سلمان أن سورية بحاجة في هذه المرحلة إلى زيادة معدلات الاستثمار، لذا من المفيد تخفيض معدلات الفائدة التي تمنحها المصارف على الإيداع، حتى يتم سحب النقود وضخها في الشرايين الاستثمارية، لكن مع إعادة النظر بأسعار الفائدة ودراستها كل فترة.

وشرح سلمان لموقع “الاقتصادي” أنه إذا كان سعر الفائدة مرتفعاً، فسيتوجه المستثمرون إلى البنك ويضعون نقودهم لديه، لكن الأخير أي البنك لن يستطيع إقراض الكثير بسبب ارتفاع الكلف، وبالتالي ستقل الحركة الاستثمارية، أي ستبقى النقود في المصرف ويقل معدل النمو الاستثماري.

وتابع الخبير، أما عندما تنخفض الفائدة فهذا يعني أن المستثمرين سيتوجهون للبنك للحصول على أموال واستثمارها أو تلبية احتياجاتهم، وبالتالي ينطلق البنك من هاتين النقطتين عند احتساب معدل الفائدة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل التضخم، إذ يجب أن يتعادل معدل الفائدة مع معدل التضخم، حتى يستفيد مالك النقود من إقراض نقوده للمصرف.

ونوّه الخبير إلى أنه لا يوجد رأي ثابت حول معدلات الفائدة وتأثيراتها سلباً أم إيجاباً، إذ إن هناك مجموعة عوامل تأخذها المصارف بعين الاعتبار، قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة على الودائع لديها أم خفضها.

وحول تأثير خفض معدلات الفائدة على المستثمرين أنفسهم واحتمالية توجههم للادخار بالدولار، اعتبر سلمان أن الدولار موضوع آخر إذ إن اتجاه الناس إليه يكون عندما “تتذبذب الأسعار، وتتراجع القيمة الشرائية لليرة، وتفقد قيمتها بشكل مستمر ومتصاعد”.

وقبل أيام، عمّم “مصرف التوفير” بتخفيض الفوائد إلى 7% على جميع أنواع الحسابات كالتوفير والأطفال وودائع لأجل لمدة 3 أشهر و6 أشهر وسنة وأكثر من سنة، إضافة إلى رفع عمولاته على عدة خدمات، “بحجة أنه خاسر رغم وجود سيولة كبيرة لديه”، وفق ما قاله مصدر مطلع لصحيفة “تشرين”.

وقبل “مصرف التوفير”، أعلن “المصرف التجاري السوري” تطبيق معدلات فائدة جديدة على الودائع بالعملات الأجنبية تشمل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار، وخفض بموجبها فائدة وديعة الدولار لمدة سنة إلى 4.45%، وبدأ تطبيقها اعتباراً من 21 أيار 2019.

وأقر “مجلس النقد والتسليف” في نهاية آب 2018، تعديلاً على معدلات الفائدة لودائع التوفير بالليرات السورية، كما حدد معدل الفائدة المرجعي بـ7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد سعر الفائدة على الودائع لأجل التي تفوق مدتها الشهر، وترك الأمر للمصارف حتى تحدد ذلك وفق رؤيتها وحاجتها إلى السيولة.

وزادت السيولة لدى البنوك السورية خلال الأشهر الماضية بحسب ما أظهرته بياناتها المالية، دون أن يقابلها قنوات استثمارية مناسبة، ما شكل عبئاً مالياً عليها دفعها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك.

وتبلغ قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً نحو 2,460 مليار ليرة سورية، (أي حوالي 2.5 تريليون ليرة)، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض، وفق ما قاله رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس منتصف أيار 2019.

اقرأ أيضا: فساد في تصنيفات “الفساد”.. وسوريّة في مرمى الاستهداف مرّة جديدة

وبحسب ما قاله رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية في تشرين الثاني 2018، فإن تخفيض سقف الودائع أو إيقافها لدى بعض البنوك دفع المدخرين للتوجه نحو السلع الادخارية الأخرى مثل الدولار أو الذهب أو العقار، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب عليها ورفع أسعارها مقابل الليرة السورية.