كشف يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة عن دراسة جديدة يتم التحضير لها من اللجنة المختصة في وزارة الكهرباء، لإعادة النظر في الشروط والأسعار الخاصة بترخيص مشاريع الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع الواقع الحالي.

وأوضح لـ “الوطن” أن الهدف من التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة، تشجيع مستهلكي الطاقة الكهربائية على التفكير بطريقة تأمين حاجتهم من الكهرباء من خلال التطبيقات المتاحة في الوقت الحالي من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية بكلفة معقولة، معتبراً أن الجدوى الاقتصادية للصناعيين أصبحت مناسبة.

وبين أن أسعار تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة انخفضت عالمياً وخاصة تقنيات الطاقات الشمسية من لواقط وغيرها لكون الإنتاج العالي أصبح كبيراً جداً، لافتاً إلى أن التغيير على الأسعار يعتبر مشجعاً لمستهلك الطاقة وحافزاً إضافياً له في هذه التطبيقات.

وأشار مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى وجود لجنة مشتركة مع نقابة المهندسين ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، يتعلق عملها في موضوع العزل الحراري، مبيناً أن الهدف هو إيجاد آليات مناسبة لوضع كود لتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة، موضحاً أن اللجنة تعمل لوضع رؤية مناسبة حالياً، ليصار عرضها على الجهات المناسبة -لجنة الخدمات- في رئاسة مجلس الوزراء مستقبلاً لاعتمادها.

وبيّن أن العزل الحراري يخفف من 30 إلى 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية، لكونه موضوعاً حيوياً، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن القانون الموجود يلزم أصحاب التراخيص والجهات المنفذة للمشاريع بتطبيقه، إلا أنه يتم العمل على وضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتطبيق الكود.

وأكد على أن كل الأبنية الجديدة تخضع للقانون رقم 3 لعام 2009 ، ومن ثم تطبيق كود العزل الحراري، الملزم للجهات العامة والخاصة، وأنّه لا توجد رخصة تمنح من نقابة المهندسين إلا وتتضمن دراسة للعزل الحراري، لافتاً إلى أن المشكلة الموجودة هي عدم الالتزام من الجهات المنفذة على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع يشكل ثغرة يتم العمل على تجاوزها.