ما كان متوقعاً بدأت ظواهر تململ التجارة من قرار الحكومة الأخير حول تخصيص 25 % من المستوردات الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي لصالح مؤسسة السورية للتجارة.

عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وفي تصريح له اعتبر أن إلزام التجار المستوردين بتسليم 25 % من مستورداتهم للمؤسسة سيتسبب بخسارتهم،

ويؤدي إلى امتناع التجار من استيراد المواد والسلع المطلوبة للسورية للتجارة، ذلك لعدم وجود طريقة دقيقة لحساب الصك التسعيري، ما قد ينعكس على الأسعار لاحقاً.
البردان لفت إلى وجود مشكلة في تمويل المركزي للمستوردات بالسعر الرسمي وعبر المصارف الخاصة، تتمثل بأن بعض التجار لا يحصلون على التمويل إلا بعد مرور نحو 5 أشهر على تقديم الطلب، ومن جهة ثانية التمويل يقتصر على جزء من الطلب حيث أن المصارف الخاصة لا تتمكن من تغطية كامل الطلب على ما يؤكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق.

وبين البردان أن التاجر يتحمل فروقات تحويل الدولار إلى يورو أو درهم تبعاً للبلد التي يستورد منها، تصل تلك الفروقات إلى 6 %، يضاف إليها كلفة تحويل الأموال بنسب تتراوح بين 5 – 15 %، بمعنى أن الاستيراد لا يكون بسعر دولار المركزي(438)، إنما بسعر آخر يصل إلى أكثر من 500 ليرة للدولار الواحد