أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانونا يقضي بإلغاء آخر صدر عام 2009 تحت رقم 27، تضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.

وتفاصيل القانون “رقم 19” الذي ألغي بموجبه القانون القديم، حيث قالت إن مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019، إلغاء القانون “رقم 27” لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.

وتضمن القانون “رقم 19” في مادته الثانية، تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه، بحيث لا تتجاوز مهمة اللجنة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وبين القانون أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة، إضافة إلى أنه لا يتم تحريك حسابات الاتحاد إلا بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.