أكد الخبير الاقتصادي علي كنعان أن أسعار العديد من السلع الغذائية المستوردة تفوق مثيلاتها العالمية بنحو 3 أضعاف، بحجة رفع الأسعار من الشركات المصدرة الأجنبية، أو الاستيراد عن طريق المرفأ اللبناني، أو شراء الدولار من السوق

السوداء، مبيّناً أن هذه العوامل الثلاثة لا ترفع السعر أكثر من 50%، أي أن الفوارق الباقية في الأسعار هي احتكار وتحكم في السعر.

واعتبر كنعان أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” هي المسؤولة عن وضع آلية تسعير مناسبة، لافتاً إلى أن عدالة التسعير تعني حصول المستورد على ربح يتراوح بين 10-25% فقط، وهذا يعني إمكانية رفع دخول المواطنين من خلال

التقيد بعدالة التسعير، وفق ما نقلته عنه صحيفة “تشرين”.

وأضاف الخبير أن “وزارة المالية” أجازت لـ”مديرية الجمارك العامة” شراء 25% من الكميات المستوردة إذا شكّت في السعر الذي يعلن عنه المستورد، حيث غالباً ما يضعون فواتير بأسعار مخفضة للتهرب من الرسوم الجمركية، كأن يضع المستورد

سعر الطن عالمياً من مادة ما 50 ألف ليرة سورية ليدفع رسوم قدرها 5 آلاف ليرة (على اعتبار أنها 10%)، بينما يمكن أن يكون السعر 300 ألف ليرة، وعندما يطرحها في السوق الداخلية فيكون بسعر أعلى، أي أنه تهرب من الرسوم الجمركية،

ووضع سعراً احتكارياً.

وتابع كنعان، أنه تم إحداث “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار” لمراقبة السلع والأسعار والمستوردين والمصدرين، وحتى لا يتخصص تاجر وحيد بالاستيراد أو التصدير ويضع الأسعار الاحتكارية، مضيفاً “ولكن على ما يبدو أن هذه الهيئة إما أنها

غير مفعلة، أو أن المستوردين يُدخلون البضائع لتاجر وحيد بأسماء متعددة، وتالياً يفلتون من قبضتها”.

ولفت الاقتصادي إلى آثار الأسعار المرتفعة على المواطنين والاقتصاد بقوله “إنها تخفض دخول المستهلكين والقدرة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور، فيصبح 80% من السكان يستهلكون ما يعادل 20% فقط”، داعياً إلى الاطلاع على أسعار

البورصات العالمية بهدف الوصول للسعر العادل.

ولحظت هيئة المنافسة مؤخراً انخفاض بسيط بأسعار معظم المواد الأساسية، رغم ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حسبما ذكرت، مرجعة السبب إلى انخفاض الطلب عليها وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدةً أنها لم

ترصد أي مؤشر مخل بالمنافسة.