تناول اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء سياسة جديدة ناظمة للتعاون بين الفريق الحكومي والاتحادات يكون اجتراح الحلول الاقتصادية للتخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضتها العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق

سورية على المواطنين العنوان الرئيس لها.

كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لدفع العملية التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التجارية والزراعية والصناعية والحرفية والسياحية وضمان المساهمة الفاعلة لهذه القطاعات في تحقيق التنمية المتوازنة وتجاوزها للصعوبات التي تعترض تنفيذ

الخطط الوطنية الموضوعة وفق الأولويات المعتمدة .

رئيس مجلس الوزراء دعا رؤساء الاتحادات في بداية الاجتماع الذي ضم وزراء الزراعة والإدارة المحلية والاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية والمالية والسياحة وحاكم مصرف سورية المركزي إلى تقديم رؤاهم بشفافية حول الإجراءات الحكومية

الواجب اتخاذها لاستنهاض كافة مقومات القطاع الخاص للوفاء باستحقاقات المرحلة الراهنة في دعم الاقتصاد المحلي وتحصينه من الأزمات المفتعلة، مشيرا إلى إطلاق آلية عمل جديدة لتكثيف الانفتاح على القطاع الخاص وتقديم المحفزات اللازمة

للتخفيف من القيود التي فرضتها العقوبات الاقتصادية عليه وإشراكه بشكل جدي في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم الطلب من رؤساء الاتحادات وضع استراتيجية لتطوير عمل الاتحادات لتكون قائداً حقيقياً للقطاعات المسؤولة عنها في دعم عملية التنمية والتحفيزات الحكومية اللازم تقديمها لهم ليصار إلى مناقشتها بشكل موسع خلال الاجتماع

المقرر عقده بعد 15 يوما واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتم تكليف الوزارات المعنية التنسيق مع الـ اتحادات لوضع رؤية عمل مشتركة تمكن من دعم التصدير والاستيراد والاستثمار والإنتاج خلال المرحلة الراهنة لمواجهة الصعوبات التي فرضها الحصار الاقتصادي وتوفير متطلبات مرحلة إعادة

الإعمار.

المهندس خميس طلب من رؤوساء الـ اتحادات وضع آلية تواصل مكثفة مع الفعاليات التي تمثلها الاتحادات لتعزيز ثقة هذه الفعاليات بها والوقوف على الصعوبات التي تعترض عملها لتقديم الحلول اللازمة لها، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب

أن تعزيز روح المبادرة لدى الاتحادات لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إجراء تقييم مراحل العمل السابقة من عمل الـ اتحادات لتلافي الثغرات الحاصلة ووضع أسس عمل أكثر فاعلية للمرحلة القادمة تمكن من التأسيس لمرحلة جديدة تعزز ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين القطاعين العام

والخاص.

رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس شهابي ثمن الدعم الحكومي والتسهيلات التي تم تقديمها لعودة ما يزيد عن \80\ ألف منشأة صناعية للعمل من أصل \130\ ألف منشأة ، مطالباً بزيادة الدعم المقدم لجهة إعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة،

وتوسيع الشريحة المستفيدة من محفزات التصدير وإحداث صندوق إقراض وطني بفائدة تشيجيعية للصناعيين والإسراع بإصدار قوانين الاستثمار والقروض المتعثرة والتشريعات المحفزة لاستقطاب رؤوس الاموال الوطنية من الخارج.

اقرأ أيضا: خميس: آلية جديدة لضبط الأسواق و خفض الأسعار ..والمواطن سوف يلمس نتائجها قريباً

رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أشار إلى الدور الكبير الذي قام به الاتحاد في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني عبر التأقلم مع الصعوبات التي فرضتها الحرب، وضرورة تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية في حين لفت رئيس

اتحاد الحرفيين ناجي الحضوي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتوطين الحرفيين خصوصا في المناطق المحررة من الإرهاب، متمنيا على الفريق الحكومي توسيع تجربة الدعم الذي تم تقديمه إلى المناطق الحرفية في حلب وساهم في إعادة إقلاعها

ليشمل المناطق الحرفية في دير الزور، والاستمرار بمنح القروض التشغيلية للحرفيين حيث تم حتى الآن تقديم قروض بقيمة مليار و400 مليون ليرة مكنت الحرفيين من إعادة تشغيل منشآتهم.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أشار بدوره إلى الخسائر الكبيرة التي عانى منها القطاع الزراعي خلال الحرب نتيجة الاستهداف الممنهج له والإجراءات الإسعافية والإجرائية التي تم اتخاذها لإعادة زراعة 800 ألف هكتار ودعم مشاريع

التنمية الريفية التي زادت عن 36 ألف مشروع وقطاعات الثروة الحيوانية وفي مقدمتها قطاع الدواجن.

بدوره بين رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور ضرورة الاستمرار بدعم السياحة الشعبية التي شهدت نقلة نوعية خلال المرحلة الأخيرة، وإطلاق القروض للمشاريع السياحية ومعالجة واقع المنشآت المتعثرة وإصدار التشريعات اللازمة لتنشيط

القطاع السياحي.

رئيس مجلس الوزراء أكد أن التعافي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية هو نتيجة جهود متراكمة بذلت على مدى العامين الماضيين لتوفير مقومات صمود الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب، حيث أثبتت استراتيجية الحكومة في تنمية الإنتاج

صوابيتها على المدى البعيد حيث كان لإحداث 116 منطقة صناعية وحرفية بعد تخصيص20 مليار ليرة لها دور كبير في تنشيط الصناعة المحلية وصرف 37 مليار ليرة لإعفاء القروض الزراعية من الغرامات المترتبة عليها والتي ساهمت في تخفيف

الأعباء عن الفلاحين وغيرها من مطارح الدعم التي أدت إلى مساعدة الاقتصاد المحلي على تجاوز الحرب.