كشفت نتائج التدقيق المستندي لجهاز الرقابة المالية فرع السويداء عن وثائق وسجلات فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء، أن جميع عقود الشراء بالأمانة لصالات المؤسسة مخالفة للقوانين.
وبين تقرير الجهاز رقم 152/12 تاريخ 6/3/2019 أن المورد تقدم بتعهد شفهي وغير مكتوب بعدم البيع لأي جهة كانت بأسعار أقل من الأسعار المتفق عليها، إلا أنه وبالشكل العملي يقوم المورد بالبيع للتجار بأسعار أقل من المتفق عليها مع المؤسسة بعروض الأمانة نظراً لقيام فرع المؤسسة بأخذ نسبة على المواد تتراوح بين 8-10% ومن ثم يتحمل الزبون الشاري هذه التكاليف بشكل غير مباشر عن طريق رفع سعر المواد من المورد.
وأشار التقرير إلى عدم قيام المؤسسة بتحديد المواصفات الفنية لكثير من البضائع وعدم قيام لجان سبر الأسعار بدراسة الأسعار المقدمة كمثال على أحد العقود والذي أشار إليه التدقيق المالي للعقد بالأمانة رقم 7 تاريخ 31/7/2017، وهو عبارة عن أكياس نايلون لتعبئة الخبز والتي تباع عن طريق منافذ المؤسسة إلى فرع شركة المخابز، حيث تبين مخالفة العقد من حيث الشكل والمضمون لعقود الأمانة المعمول بها لبعض الموردين في الصالات كما هو معمول به لبعض موردي الكهربائيات والأدوات المنزلية والمفروشات، والتي يتم عرض منتجاتهم في الصالات أما أكياس النايلون فتذهب مباشرة من المورد إلى فرع المخابز ويتم إعداد ضبط استلام بالمستودع المركزي بشكل قيدي فقط ولا تدخل المستودع، إضافة إلى عدم تحديد المواصفات الفنية للبضاعة وعدم قيام لجان سبر الأسعار بدراسة الأسعار المقدمة.

وجاءت توصيات الجهاز الرقابي المالي بالنسبة للعقود بالأمانة أن يتم استلام المواد بعد التأكد من المادة ومطابقتها للمواصفات والعمل على إعداد صيغة جديدة لعقود البضاعة بالأمانة تتضمن بشكل أساسي أسعار هذه المواد لمنافسة مثيلاتها بالأسواق ومن ثم تنشيط حركة المبيعات.
كما أشار تقرير الجهاز إلى أنه يجب على المؤسسة ولتحقيق هدف التدخل الإيجابي بالأسواق شراء المواد شراء قطعياً وطرحها في الصالات وبذلك تكون حققت شعارها وحققت للمواطن الشراء بالسعر المناسب بعيداً عن جشع التجار
وبين تقرير التدقيق المالي خلال ما ورد من دراسة في دائرة المنافذ وحسب تصنيف فئات صالات البيع وحسب توزعها أن بعض الصالات في الأماكن السكنية /موقع جيد/ مبيعاتها أفضل من الصالات في موقع جيد جداً وعدد العمال في هذه الصالات أقل من الصالات النموذجية، كما تمت ملاحظة تفاوت مبيعات بالصالات ذات التصنيف الواحد في تجمعات سكنية متشابهة وتسجيل بعض الصالات لنسبة مبيعات صفر خلال بعض الأشهر، إضافة إلى أن صالة سوريانا الواقعة في موقع تجاري ممتاز ومساحة طابقية تتجاوز 150 م2 مبيعاتها منخفضة جداً حيث سجلت في شهر 7/2018 مبيعات صفر فضلاً عن وجود صالات في الريف لا تفتح على مدار الشهر ويتم التناوب عليها من عامل وحيد، الأمر الذي يقتضي العمل بشكل دائم من لجان مختصة في تقييم عمل الصالات من ناحية النشاط التجاري وتقديم المقترحات والحلول لكل صالة على حدة حسب المكان والتشكيلة السلعية الموجودة والمعوقات التي تحد من تنشيط المبيعات.
هذا ولفت التقرير المالي إلى ركود في بعض المواد وخاصة التي تم شراؤها بشكل قطعي من الإدارة العامة والذي انعكس على ارتفاع أسعارها عن سعر السوق المحلية ومدة صلاحيتها بحسب الكميات الموجودة في المؤسسة والذي تتحمل الإدارة العامة مسؤوليتها مشيراً إلى ضرورة تفويض الفروع بالشراء القطعي لهذه المواد حيث تتمتع لجان المشتريات بالفروع بمرونة أكثر في سبر الأسعار بشكل دقيق أو القياس مع أسعار البيع المحلي الإفرادي.
وانتهى التقرير المالي للجهاز الرقابي المالي بمطالبة السورية للتجارة بتبيان أسباب التفاوت في حجم المبيعات في الصالات وتوضيح الأسباب إن كانت تتعلق بالتشكيلة السلعية بالصالات أم بالعاملين القائمين على عملية البيع وبيان أسباب الانخفاض الكبير وغير المعقول واللا منطقي في مبيعات أفضل صالة من حيث الموقع والمساحة وهي صالة سوريانا، محملاً الإدارة مسؤولية تأمين عمال بيع للصالات التي يكون فيها العامل مسؤولاً عن أكثر من صالة واحدة إضافة إلى مسؤوليتها إغلاق بعض الصالات بسبب عدم وجود بائعين ضمنها.
كما أشار فرع الجهاز الرقابي المالي في تقريره إلى عدم إنجاز ميزانية المؤسسة لعام 2017 لافتا إلى أن آخر ميزانية منجزة ومرسلة لفرع الجهاز كانت لعام 2009 الأمر الذي يقتضي الإسراع في إعداد الميزانيات المتراكمة من أعوام سابقة.