سددت الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قيمة مشتريات بالقطع الأجنبي تجاوزت 400 مليون دولار، وفق ما ذكرته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على “فيسبوك”.

وأوضحت رئاسة الحكومة أنه جرى تسديد 240 مليون دولار قيمة النواقل النفطية، و200 مليون دولار ثمن تسلّم 600 ألف طن قمح، إلى جانب تسديد قيمة بدائل المستوردات.

وجاء كلام الحكومة خلال اجتماعها مع رؤساء اتحادات “غرف التجارة السورية” و”غرف الصناعة السورية” و”الغرف الزراعية السورية” و”غرف السياحة السورية” و”الاتحاد العام

للحرفيين”، واعتبارها الشريك الحقيقي في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد.

وفي مطلع أيار 2019، أكدت مصادر حكومية وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس تقارب مليوني برميل، مشيرةً إلى أنه سيتم تكريرها وطرحها في السوق خلال

20 يومياً تقريباً.

وتحتاج سورية يومياً لما بين 100 – 136 ألف برميل نفط خام، ونحو 4.5 مليون ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7,000 طن فيول، و1,200 طن غاز منزلي، بحسب ما قاله وزير

النفط علي غانم مؤخراً.


وأضاف غانم حينها أن الفاتورة النفطية تصل إلى 4.4 مليار ليرة سورية يومياً ما يعادل 8 ملايين دولار أميركي تقريباً، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة 200 مليون

دولار.

وكانت سورية قبل 2011 تنتج 350 ألف برميل نفط يومياً، وتصدّر منها 250 ألف برميل إلى الخارج، فيما يتوافر حالياً بين 20 – 24 ألف برميل أي هناك حاجة لاستيراد 80 ألف

برميل نفط كل يوم، استناداً لكلام مدير “شركة محروقات” مصطفى حصوية مؤخر

سيريا ديلي نيوز


التعليقات