كشف وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس عن اجتماعات “سرية” حصلت بين “وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية” ونظيرتها السورية، لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية.

وأضاف اللقيس، أنه تم إيضاً إجراء مباحثات مع السلطات الأردنية والسورية بشأن مسألة فتح الطرق البرية أمام المنتجات الزراعية، حسبما نقلته عنه “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.

وأكد وزير الزراعة أن لسورية دور مهم في مساعدة لبنان على تصريف الإنتاج الزراعي الذي توقف منذ عدة سنوات، منوهاً بزيارته لدمشق مؤخراً، من أجل تسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما دول الخليج.

واجتمع وزير الزراعة أحمد القادري مع اللقيس مطلع نيسان 2019 في دمشق، واتفقا على السماح لسورية باستيراد بطاطا المائدة من لبنان، خلال الفترة من 10 تشرين الثاني حتى 31 كانون الثاني كل عام، إضافة إلى قرارات أخرى متعلقة بالمجال الزراعي.

وبعد اجتماع وزيري الزراعة السوري واللبناني، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الحكومة السوري عماد خميس قرر تخفيض كلفة التصدير عبر الأراضي السورية للشاحنات اللبنانية، دون أي تفاصيل أخرى، لكن مصدر في “وزارة النقل السورية” أكد لموقع “الاقتصادي” حينها، أنه لم يتم تبليغهم بأي شيء رسمي بهذا الخصوص، وما زالت الرسوم كما هي.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن منتصف تشرين الأول 2018، رفعت “وزارة النقل السورية” مقدار رسوم الترانزيت إلى 10% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية عند 2%.

وبحسب تصريح سابق لوزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.