قال خازن غرفة تجارة دمشق والصناعي محمد الحلاق إنه ليس من الأشخاص الذين يؤمنون بالاقتراض، وإنه شخصياً ضد هذه الفكرة، ويفضل الشراكة مع كل مساوئها على الاقتراض، ويضيف بسخرية: إن المصرف يعطي الشمسية في الوقت الذي

لا يحتاجها الشخص، ويستعيدها وهو في أمسِّ الحاجة لها عند المطر، يفرش لك السجاد ويقوم بسحبه عندما يأتي البرد!

وأضاف: من المشكلات التي واجهناها سابقاً منح القروض لأشخاص (نسبة كبيرة) لا يستحقونها وليست لديهم القدرة على السداد، وإنما استطاعوا الحصول على القرض بأساليب خاطئة، وتالياً انعكس هذا الأمر على من اقترضوا بنيات سليمة ولكن

ظروفهم أصبحت صعبة بسبب الأزمة.

الحلاق قال إن العديد من الصناعيين تأثروا تحديداً بسبب توقف الإقراض حسب المرحلة التي كانوا فيها، في حال كان متمماً للمنشأة أم لا، وفي حال كانت المنشأة في منطقة آمنة أم لا، وتالياً ليست هناك مسطرة يمكن قياس الجميع عليها.

أما بالنسبة للإقراض من أجل الأعمال التجارية، فقد تأثر الكثيرون حسب نوع التمويل تصديراً أو استيراداً، ففي التصدير أثر توقف التمويل في عدم قدرة البعض على الإيفاء بالالتزامات، وخسارة العقود وخسارة المستوردين، وتالياً انتقال هؤلاء


المستوردين إلى دول أخرى، أما عند الاستيراد فقد تسبب هذا الأمر بعدم قدرة المستورد على الإيفاء بالتزامه مع المصدر، وتالياً خسارة مصدر وخسارة سوق تصريف.

وعن عودة الإقراض حالياً، يؤكد خازن غرفة تجارة دمشق لـ"تشرين" أنه يجب أن نؤمن بأن هذه الأزمة قلبت الكثير من الأمور وأصبح ما نراه مستحيلاً مقبولاً، والعكس صحيح، وأنه من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والعمل يجب عودة الإقراض

بضمانات، ولكن يجب أن تكون عمليات الإقراض مستندة إلى دراسات حقيقية فعلية عن الشخص تؤكد التزامه من أجل إعادة القرض، إضافة إلى ذلك والأهم هو استقرار التشريعات النافذة من أجل القرض، وتالياً معرفة المدين مسؤولياته بشكل

واضح.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات