تعد الأسعار أو المنظومة السعرية بمنزلة ميزان الحرارة أو ترمومتر الاقتصاد الوطني، وتتأثر المنظومة السعرية بكل المؤشرات الاقتصادية وخاصة التقابل بين منحنيي الطلب الكلي والعرض الإجمالي، وقد تأثر الاقتصاد السوري وبشكل سلبي كبير من جراء الحرب والإرهاب الاقتصادي من عقوبات وحصار اقتصاديين جائرين وقسريين مفروضين من طرف واحد ومخالفين للشرعية الدولية وخاصة في ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع ولاسيما المادتين /39و41/ اللتين أكدتا أن العقوبات تفرض حصراً من مجلس الأمن وعلى الدولة التي تهدد السلم العالمي، ونتيجة هذه الحرب فإن الأسواق السورية تتعرض لفوضى سعرية نتيجة تراجع القوى الإنتاجية السورية خلال هذه السنوات التسع من الحرب ويضاف إليها التداعيات الناجمة عن الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من قبل أمريكا وأدواتها وعملائها ضد الشعب السوري، وهذا أدى مباشرة إلى زيادة الفجوة التسويقية أي الفارق بين الطلب الكلي والعرض الاجمالي،وقد تم استغلال هذا من بعض الفاسدين وتجار الأزمة والحروب وزادت أسعار السلع والخدمات وخاصة الضرورية منها, وقد يتكرر هذا خلال شهر رمضان القادم، وأول المؤشرات التي تتأثر بذلك هو دليل أسعار المستهلك وتبدأ مؤشرات الأسعار بالارتفاع، ونقصد بمصطلح (مؤشر السعر Pries Index) التعبير عن متوسط مستوى الأسعار لسلة سلعية وخدمية تشغل نسبة كبيرة في إنفاق المستهلكين بسبب أهميتها وضرورتها الاستهلاكية،وفي سورية يتم اختيار /775/ سلعة وخدمة وتتناسب مع الدليل الصادر عن الأمم المتحدة وخاصة تصنيف الاستهلاك الشخصي، وهذه المواد تتباين تغيرات سعرها حسب الحالة الاقتصادية من تضخم أو انكماش, والسلة السلعية في أغلب دول العالم توضع من قبل المخططين الاقتصاديين في المكاتب الإحصائية باعتماد أسعار سلة استهلاكية تتوزع عادة بين مواد تمثل (الغذاء والملبس والمسكن والوقود والمواصلات والرعاية الطبية والتعليم) ولكن تختلف السلة السلعية من دولة لأخرى وحتى ضمن الدولة الواحدة من فترة لأخرى، فمثلاً في أمريكا يتم انتقاء الأسعار من /364/ مجموعة مختلفة من السلع والخدمات وموزعة على /23/ ألف منشأة وفي /87/ منطقة سكنية بينما في سورية تتوزع السلة إلى /13/ مجموعة وهي (1- الأغذية والمشروبات غير الروحية، 2- المشروبات الكحولية والتبغ، 3- الملابس والأحذية، 4- السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، 5- التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت، 6- الصحة،7- النقل، 8- الاتصالات، 9- الترويج والثقافة، 10- التعليم،11- المطاعم والفنادق، 12- سلع وخدمات متنوعة، 13- الترويج والثقافة غير الربحية أي الأندية الاجتماعية) وعلى مختلف المحافظات، وبعد تحديد الأرقام القياسية لهذه السلة ومقارنة أسعارها بين فترتين زمنيتين نقوم بحساب التضخم Inflation الذي يعبر عن الارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع المعتمدة، وعند ذلك نستطيع تحديد (معدل التضخم (Rate Inflation الذي يعبر عن معدل التغير في المستوى العام للسعر خلال الفترتين الحالية والماضية،وكمثال عملي على ذلك يمكن أن نحسب معدل التضخم لسنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 وفق المعادلة الآتية:

(مستوى السعر لسنة 2019 – مستوى السعر لسنة 2018)÷ مستوى السعر لسنة 2018% ولكن مع عودة الأمن والأمان وتحقيق الانتصارات وتفعيل دورة النشاط الاقتصادي وضمان انسياب السلع والخدمات إلى السوق والتوجه لتحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الإجمالي وتقليل الفجوة التسويقية وتالياً تخفيض الأسعار والابتعاد عن الانكماش Deflation الذي يترافق عادة مع كساد وانخفاض في الأسعار، وهذا نتمنى أن يحصل في سورية وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل وكل عام وأنتم بخير.