كخطوة أولى، حصل المصرف العقاري على موافقة وزارة المالية بتعديل نظام عملياته فيما يخص الادِّخار المسبق للقرض السكني.

فرؤية إدارة المصرف أن إلغاء الادخار المسبق «الوديعة» للقرض السكني هو أحد أهم العوامل التي تساعد على تنشيط القرض وزيادة معدلات الإقبال عليه، وإن كان سقف القرض المُحدد بخمسة ملايين ليرة لا يلبي الطموح بشراء منزل لكن الخطوة الثانية باتجاه رفع السقف إلى 10 ملايين ليرة آتية ولو بعد حين.

معطياتنا  تؤكد أن المصرف العقاري كان تقدم إلى وزارة المالية بمذكرة يشرح فيها أهمية منح مجلس إدارة المصرف الحق في إلغاء شرط الادخار المسبق للحصول على القرض السكني، فجاءت موافقة الوزارة في قرارها المتضمن تعديل المادة /46/ من نظام عمليات المصرف التي تنص على منح التسهيلات لشراء المساكن الجاهزة، والتي لم يكتمل بناؤها بموجب ادخار مسبق وفق النسب المحددة بقرار مجلس إدارة المصرف في هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الادخار من أجل السكن، مضافاً إليها بند يجيز لمجلس إدارة المصرف إلغاء شرط الادخار المسبق بناءً على وضع السيولة.

وبموجب هذا القرار أصبح مجلس إدارة المصرف مخولاً بإلغاء شرط الادخار المسبق بعد أن كان نظام عملياته لا يسمح له بذلك، وهو بذلك خطا أولى خطواته باتجاه إلغاء الشرط المذكور، مع الإشارة إلى أن المصرف العقاري سيضع مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بصورة قرار وزارة المالية حتى ينال الموافقة على استكمال خطوته النهائية المتمثلة بعرض مذكرة تتضمن مشروع قرار بالإلغاء في أول اجتماع لمجلس إدارته خلال الأيام القليلة القادمة.

وتبقى الإشارة إلى أنه، منذ استئناف منح القروض السكنية عبر المصرف العقاري المتخصص في هذا النوع من القروض، يرى المواطنون أنه لا يلبي الطموح في شراء مسكن، ليس لأن الشروط التي وضعها المصرف العقاري مجحفة، بل على العكس فهي ميسرة، لكن السقف الأقصى المحدد للمنح بـ 5 ملايين ليرة لا يتناسب مع الأسعار الرائجة للعقارات في هذه الفترة، فمبلغ القرض يمكن أن يكون مكملاً لثمن مسكن يصل سعره إلى 20 أو 30 مليون ليرة، لكنه لا يشتري شقة مساحتها 50 متراً في مدن ومناطق ريف دمشق، حتى وإن كان ذلك، فأحد شروط الحصول على القرض السكني أن يكون المسكن في منطقة تنظيمية «طابو أخضر»، لأن التمويل لا يشمل مناطق المخالفات أو ما تُسمى «الطابو الزراعي»، وهنا لابد للمصرف من أن يسعى إلى رفع السقف إلى 10 ملايين ليرة مع زيادة مدة القرض كخطوة ثانية بعد إلغاء شرط الادخار المسبق، لأن ذلك سيُحرك مُدخرات المواطنين وينشط السيولة، وهو أمر يعالجه المصرف مع الجهات الوصائية.