غرفة تجارة عمان إن ارقاما احصائية كشفت عن حجم صادرات الأردن إلى السوق السورية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، والتي بلغت ما يقارب 21 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار قيمة الواردات.
كما كشف كتاب رسمي ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 بعمل الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص السلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من ان ارقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليهما اي تغيير جوهري.
واكدت غرفة تجارة عمان أن هذا يشير إلى عدم وجود إغراق من البضائع السورية للسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الاردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو ما كان مطلبا اساسيا للقطاع الخاص.
وقالت الغرفة إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد بضائع من سوريا متسرع وغير مدروس.
واكدت غرفة تجارة عمان انها ترفض القرارات التي تصدر من دون تشاور مع غرفة تجارة الأردن وباقي الغرف التجارية وممثلي قطاعات الأعمال والاقتصاد ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبرت قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لانه لم يعطي مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب اوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.
وتساءلت هل يعقل ان السوق المحلية مغرق من 5 الآف سلعة شملها القرار ما بين منع او وضع عوائق جمركية عليها، مطالبة باعطاء القطاع الخاص فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها.