هلل موظفو القطاع العام لنبأ الموافقة لمصرفي التوفير والتسليف على رفع سقف القروض الشخصية إلى مليون ليرة، بعد انتظار طويل عل بحصة هذا القرار يسهم في سند جرة معيشتهم المتهالكة.
إلا أن “الحزينة أجت لتفرح ما لقت لها مطرح”، حيث لم يكمل القائمين على المصرف ومن خلفهم المصرف المركزي معروفهم مع أصحاب الدخول القليلة، حيث جاءت التعليمات المسربة حول شروط الحصول على القرض المأمول في واد وقروشهم المحدودة في واد أخر، لتعود وجوههم إلى العبوس مجدداً بعد خروجهم من دائرة استحقاق القرض، فكيف مثلاً لموظف راتبه لا يتجاوز 35 ألف ليرة، الحصول على قرض المليون ليرة إذا كان المستحقين له يفترض أن يزيد راتبهم عن خمسين ألف ليرة، وهم قلة قليلة محصورة بعدد من المهن الاختصاصية أو من امضوا عقوداً على توظيفهم في القطاع العام، ليزيد الطين بلة فوائده المرتفعة بحيث يتم اقتصاص جزء كبير من المبلغ كفوائد، لدرجة يفقد القرض جدواه المفترضة، عند معرفة أنها قد تتجاوز 300 ألف ليرة.
الشروط التعجيزية الملحقة بالقرض “العجبة” يطرح تساؤل مشروعاً، هل القصد منه فقط إسكات مصرفي التوفير والتسليف على المطالبة المستمرة برفع سقف القرض إلى مليون ليرة، بحيث تقتصر الفائدة على فئة قليلة فقط من دون تحقيق الفائدة المرجوة من إطلاقها، وطبعاً نحن مع حق المصرف في حفظ حقوقه وضمان تحصيلها لكن الاستمرار في وضع شروط معقدة عند إطلاق سراح أي قرض يفقده أهميته وجدواه المنتظرة للبنك والمقترضين، فلماذا الاستمرار في اتباع نفس السياسة غير المرنة في وقت يتطلب الظرف الراهن سياسة توظيف مجدية لأموال البنوك المكدسة تتمتع بالمرونة الكافية مع صون وحفظ حقوق البنك والمقترض بدل الاستمرار في الدوران في ذات المكان فلا يقطف أهل النقد والقرار سوى روتيناً وهدراً للوقت والمال والاستثمار المجدي، لتضيع معها أحلام من كان يعلق آماله على هذه القروض بعد تعشيم المسؤولين لهم بإمكانية تحسين ظروفهم المعيشية، مغلقين بذلك هذا الباب بشروط فايف ستار، فمن المستفيد من هذه اللفة والدورة إذا كان الفئة المعنية بالقرض أصبحت خارجه تماماً؟!