أوضح مدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق باسم سلهب، أن المديرية تقوم بمخاطبة دوائر الخدمات لإزالة مخالفات المطاعم التي أنشئت من قبل بعض المولات وفق أحكام المادة 14 من القانون المالي، وتعديلاته لعام 2007، كما تم تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين وتحصيل قيمتها.

وحول ترخيص هذه المخالفات لكونها أصبحت أمراً واقعاً، أكد سلهب لـ” تشرين” أنه لا يوجد ترخيص على الأملاك العامة وإنما تقوم مديرية شؤون الأملاك بمنح رخص موسمية لذوي الشهداء ومصابي الحرب على عربات وفق اشتراطات قرارات صادرة عن المكتب التنفيذي، منوهاً بعرض موضوع منح رخص موسمية وهو حالياً لدى المكتب التنفيذي.

ومن جهته أشار عضو المكتب التنفيذي في المحافظة فيصل سرور إلى أعضاء المكتب التنفيذي بموجب القرار رقم /2/ لعام 2019 سيقومون بحملات دورية لقمع ظاهرة الإشغالات ومخالفات الأكشاك وتعدياتها على الأملاك العامة بالتنسيق مع دوائر الخدمات ومديرية شؤون الأملاك وبمؤازرة قسم شرطة محافظة دمشق.

وحول موضوع ترخيص هذه المخالفات, أوضح سرور أن معظم المخالفات المرتكبة مشيدة قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012، وتالياً ليست أمراً واقعاً حيث يمكن تسويتها بموجب أحكام هذا القانون، وموضوع المحاسبة يتم حسب رسوم التسويات والغرامات المعتمدة بموجب قرارات محافظة دمشق.

وعن خطة الترخيص, بيّن سرور أن هناك قرار ترخيص مؤقت لمدة سنة سيعرض على المكتب التنفيذي ليتمكن أصحاب المحلات المخالفة خلال مدة سنة من استكمال إجراءاتهم، خاتماً بالتأكيد على أي مخالفة شيدت بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 40 لعام 2012، سيصدر فيها قرار هدم وستتم إزالتها حسب الأنظمة والقوانين.