توقعت غرفة تجارة دمشق أن يشهد العام 2019 ارتفاعاً بسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية نتيجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومعالجة وضع الليرة من خلال تقوية وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج وتسريع الإنتاج السلعي الزراعي النباتي والحيواني والصناعي التحويلي والمهني والحرفي وأنشطة إنتاج السلع الدوائية والغذائية والنسيجية التصديرية واللازمة للسوق المحلية بما فيها منتجات بدائل الاستيراد، وتلك التي تشكل فيما بينها قاطرة اقتصادية وتنموية.

وبحسب مانشرت صحيفة تشرين توقعت أيضاً نمو استثمارات القطاع العام  من الناتج المحلي الإجمالي ليكون هذا العام عاماً مميزاً وخاصة بعد عودة أغلب الأراضي السورية إلى كنف الدولة ولاسيما أن ما تحتاجه سورية على صعيد الانتعاش الاقتصادي هو اعتماد منهج اقتصادي تنموي ومتوائم مع القطاع الخاص والعمل على إقامة المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والإسراع بعملية الإصلاح الإداري لتواكب الإصلاح الاقتصادي وتعميق الاستثمار في الموارد البشرية والعمل على جعلها عنصر قوة للاقتصاد السوري.

وحسب المعطيات تجد الغرفة أنه يمكن أن يكون العام الحالي مبشراً لتعاف اجتماعي وبناء اقتصادي في ظل استمرار عملية الإعمار والبناء مع ما تتمتع به سورية من ثروات باطنية وإنتاج زراعي وصناعي الأمر الذي يمكن من عودة الاقتصاد السوري إلى سابق عهده في سنوات قليلة وبالاعتماد على إمكانياتنا المحلية.

وبينت غرفة تجارة دمشق أن الاقتصاد السوري سجل خلال الأعوام القليلة الماضية وبخاصة العام الماضي تحسناً تدريجياً بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب الأمر الذي أدى إلى استعادة الكثير من الفعاليات الاقتصادية لنشاطها في الإنتاج والعمل بعد توقف دام سنوات.

واعتبرت الغرفة في تقريرها السنوي أن العام الماضي شكل انطلاقة جديدة في عجلة البناء والإنتاج والنهوض الاقتصادي والتي بدأت ملامحها منذ مطلع عام 2017 بشكل جلي وخاصة أن جميع البيانات الاقتصادية أظهرت تحسناً واضحاً مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بعد اندحار الإرهاب عن كثير من المناطق بفضل انتصارات الجيش العربي السوري.

وشددت الغرفة في تقريرها على أن الاقتصاد السوري الجديد يعتمد على القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وعلى اقتصاد الخدمات والمعرفة الذي سيتطور مع مرور الوقت متوقعة أن تلعب عودة بعض رؤوس الأموال بالإضافة للاستثمارات المحلية إلى القطاع الخاص دوراً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج وإنعاش الدورة الاقتصادية والتي لن تقتصر على المشروعات الكبيرة بل أيضاً تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهنا تأتي أهمية دعمها وتطويرها بالإضافة لتنمية المشاريع متناهية الصغر.

ولفتت الغرفة إلى العديد من الاجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية المحددة أبرزها تشكيل لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية مع الاستمرار بتطبيق سياسة ترشيد المستوردات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم لشحن العقود المبرمة على هامش بعض المعارض وإنشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية ودعم نسبة من تكاليف الشحن للصادرات السورية من قطاعات محددة وتعزيز توجه الإنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة في الزراعة والصناعة.

وفيما يخص التجارة الداخلية قالت الغرفة في تقريرها: إن العام 2018 هو العام الأفضل تجارياً من خلال ما شهده من سهولة في انسياب السلع الأساسية متوقعة أن يشهد العام الحالي انخفاضاً في أسعار السلع وتحسن المعيشة ما لم تطرأ ظروف جديدة تلقي بأثر سلبي على الوضع الاقتصادي لافتة إلى ما يسجل بشأن القطاع الصناعي من خطوات إيجابية مع بدء عمليات الترميم في أغلب المعامل المتضررة وعودة الإنتاج على المستويين العام والخاص اضافة لنشر وتعميم مفاهيم ضبط الجودة وتأهيل الشركات للحصول على شهادة الآيزو ليشمل ذلك المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الجديدة التي استوعبتها المناطق الصناعية سواء الآتية من المناطق الساخنة أو الجديدة ونتوقع أن يكون العام الحالي عاماً مهماً من حيث زيادة الصادرات بالتوازي مع ترشيد المستوردات الذي نأمل أن يكون مبنياً على أسس سليمة.